إدارة ترامب : تدرس حزمة خيارات لدعم أهداف السياسة الأميركية في سوريا

كشفت صحيفة "بولتيكو" الأميركية أن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية تدرس تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ سنوات على سوريا، في إطار مساعٍ للتأثير على مرحلة ما بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، ودعم عملية التحول السياسي في البلاد.

جاء ذلك في رسالة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة بعث بها بول غواغليانوني، أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية في إدارة الرئيس، دونالد ترمب، إلى العضو البارز في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، السيناتورة إليزابيث وارين، بتاريخ 2 من نيسان الجاري.

وفي الرسالة التي لم يُكشف عنها سابقاً، قال غواغليانوني إن "نهاية حكم الأسد الوحشي والقمعي تُمثل فرصة تاريخية لسوريا وشعبها لإعادة الإعمار، بعيداً عن النفوذ الإيراني والروسي".

وأشار غواغليانوني إلى أن "هذه المرحلة تحمل فرصة نادرة لإعادة رسم مستقبل سوريا بطريقة تضع حداً لعقود من التدخلات الإقليمية"، مؤكداً أن واشنطن "اتخذت بالفعل أولى الخطوات، في كانون الثاني الماضي، عبر إصدار ترخيص عام يسمح بتقديم خدمات أساسية لسوريا، رغم استمرار العقوبات".

وأكد المسؤول الأميركي أن وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة، تدرس حزمة خيارات لدعم أهداف السياسة الأميركية في سوريا، تتضمن إعفاءات وتراخيص إضافية، فضلاً عن تقديم المساعدة عبر الشركاء والحلفاء الأجانب.