اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية تناقش التسهيلات الضريبية الجديدة لسنة 2025

نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.

وشهد الجلسة، الدكتور محسن الجيار مدير عام إدارة خدمة الممولين، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا و عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية ومسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.

استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.

حيث أكد الشافعي علي اهمية التحول الرقمى ودوره فى تحسين الخدمات الضريبية وزيادة الايرادات وتحقيق العدالة المالية.

واستعرض الدكتور محسن الجيار، مدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .

وأكد الجيار، أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .

واشار الي ان مشكلة الاقتصاد الغير رسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيهم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.

ولفت الي تناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا.

واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.

وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.

وأكد وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، ان حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ستحقق نقله حقيقية فى العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب ، مشيرا الى ان البعد عن التقديرات الجزافية والاتجاه الى الفحص بالعينة سيعزز الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين.

كما أشار الدكتور شريف شوقي إلي ان تطبيق الفاتورة الالكترونية والايصال الالكترونى سيؤدى الى ضبط واحكام المنظومة ويحقق العدالة الضريبية.

اوضح الدكتور محمد حكيم جاد الرب، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لضرائب غرب القناة، أنه تنفيذا لتعليمات وخطة المصلحة وتوثيق العلاقة بين المصلحة والممول وإيمانا منهم برفع الضغوط علي كاهل الممولين وخصوصا المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، يتلقي مكتبه علي مدار الساعة شكاوي الممولين، لتذليل اي عقبات قد تواجههم ومساعدتهم علي حلها.

تابع دكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ دكتور المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة طنطا وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، مشيرا الي كيفية الاستفادة للمحاسبين القانونين والممولين من استخدام التيسيرات والحوافز الضريبية الجديدة لخدمتهم.

وفي ختام الجلسة، فتح باب النقاش بين أعضاء المنصة والمشاركين، وتبادل الضيوف الدروع التذكارية.