البرلمان العربي يؤكد أهمية وجود تشريعات وطنية ودولية لمواجهة ظاهرة التبني الدولي غير القانوني للأطفال

أكد البرلمان العربي، أهمية تضافر الجهود العربية والدولية، لحماية الأطفال من الانتهاكات، موضحًا أن موضوع ضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم، يكتسب أهمية كبيرة خاصة في المناطق التي تشهد حروب وأزمات، حيث تنشط عمليات التبني الدولي للأطفال بطرق غير مشروعة، ويتم تهريب الأطفال بوثائق مزورة تخفي أصولهم.

جاء ذلك خلال مشاركة النائبة خديجة حجوبي ممثلة عن البرلمان العربي في أعمال اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بمدينة طشقند – أوزبكستان، والتي ناقشت مشروع قرار حول حماية ضحايا التبني الدولي غير القانوني للأطفال ودعمهم واتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة.

وحذرت "حجوبي" من خطورة وجود عصابات وسيطة تنشط في عمليات التبني الدولي غير المشروع مقابل الحصول على أموال طائلة، مشيرة إلى أن اختلاف القوانين الوطنية من دولة لأخرى، يمثل عائقًا في التصدي لهذه الظاهرة.

وأوضحت " حجوبي" أن ما يحدث في دولة فلسطين يمثل نموذجًا صارخًا لذلك، فكيان الاحتلال الغاشم لم يكتفي فقط بحرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ولكن كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قيام عناصر من جيش الاحتلال باختطاف أطفال من قطاع غزة ونقلهم إلى الأراضي المحتلة التي يسيطر عليها كيان الاحتلال، موضحة أن هذا الأمر ليس وليد اللحظة، ولكنه صورة من صور الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها كيان الاحتلال منذ عقود.

وأكدت "حجوبي" أهمية أن يكون هناك تعريف محدد وواضح للتبني الدولي غير القانوني للأطفال، مع التأكيد على احترام خصوصية الدول في تعاملها مع مسألة التبني الدولي للأطفال، خاصة أن هناك دول لا تقبل بهذه المسألة حتى وإن تم وضع إجراءات دولية تنظمها.

ودعت إلى تدشين قاعدة بيانات دولية يكون هدفها مساعدة المنظمات المعنية بمتابعة أحوال الأطفال الذين يتم تبنيهم بالخارج، للتأكد من عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، والاتجار بالأعضاء، ووضع إجراءات رادعة تحد من هذه الظاهرة بالأساس وتمنع استغلال الأطفال.