محافظ أسيوط يشهد انطلاق دورة قانون ”المالية الموحد” لتأهيل مسؤولي الحسابات ورفع كفاءة الجهاز الإداري

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، ورشة عمل نظمتها المديرية المالية بشأن "قانون المالية الموحد والحسابات والصناديق الخاصة " لرفع كفاءة العاملين بالوحدات الحسابية وتنمية مهاراتهم وذلك بقاعة التدريبات بمقر المديرية المالية بحي شرق مدينة أسيوط تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعزيزاً لكفاءة الأداء الحكومي وتمكين الجهات والأجهزة الحكومية من تحقيق رؤية مصر 2030 .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط، محمد فؤاد إبراهيم مدير عام الوحدات الحسابية، وفولي مصطفى إسماعيل مدير وحدة التدريب بالمديرية المالية، وأيمن مصطفى مدير عام التفتيش بالمديرية المالية بأسيوط وبمشاركة 41 من مسؤولي الوحدات الحسابية بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية بالمراكز والاحياء ومديريات الخدمات.

بدأت فعاليات الورشة بالسلام الوطني تلاها كلمة الدكتور أحمد شريت مدير المديرية المالية للترحيب بالحضور مشيداً بحرص محافظ أسيوط على المشاركة والحضور واهتمامه البالغ برفع كفاءة الجهاز الإداري للمحافظة بكافة قطاعاته وتعليماته المستمرة بتنفيذ المزيد من التدريبات وورش العمل، وأوضح أن الهدف من الورشة هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المتعلقة بتطبيق دقيق وسليم للقانون.

وأشاد المحافظ – في كلمته – بالدورة التدريبية التي نظمتها المديرية المالية بعنوان "قانون المالية الموحد والحسابات والصناديق الخاصة" والتي تستمر لمدة 6 أيام وتهدف إلى توعية الجهات الإدارية حول حسابات الصناديق الخاصة والمرونة في تطبيق القانون وذلك لتيسير فهم القانون، وكيفية التحصيل والسداد، مما يسهم في تعزيز الإيرادات للجهات المختلفة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية رفع كفاءة العاملين بالوحدات الحسابية وتطوير أدائهم وقدراتهم ومواكبة التطور الرقمى والشمول المالي التي تعمل عليها الدولة ما يساهم في الحفاظ على المال العام لافتاً إلى ضرورة خلق صف ثاني وثالث من القيادات بكافة القطاعات مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من التدريبات وورش العمل لكافة العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.