كيف نجح قرار تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 4 مليار يورو؟

اعتمد البرلمان الأوروبي، فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

تقدير الدور المصري

جاء الاعتماد، بأغلبية 452 عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، وأجرت روبرتا متسولا، رئيس البرلمان الأوروبي اتصالاً بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وهنأته بهذه النتيجة الإيجابية التي أتت تقديراً للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.

الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، اعتبرت فيه مصر أن الاعتماد يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.

كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الدى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.

جهود مصرية حثيثة قبل القرار

وذكرت وزارة الخارجية، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى، كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الاطلاع عن قرب علي عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليار يورو، يأتى عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.

ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ 27 خلال الأيام القادمة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.

إجمالي حزمة الدعم الأوروبية

- إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر بـ 7.4 مليار يورو

- يتم صرف الحزمة حتى عام 2027

- تشمل 5 مليار لدعم الموازنة

- تشمل 1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر

- حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.