أهم ملامح مشروع موازنة 2025 - 2026 الذي وافق عليه مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 - 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، إذ تُقدر الإيرادات بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.

ملامح مشروع موازنة 2025 - 2026

- إيرادات الموازنة العامة للدولة 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19% والمصروفات 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%
- استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%

- تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية

- 679.2 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل

- استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي

- 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال

- 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل

- 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل

- 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 15.2% لتخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية

-160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي 20%

-35% زيادة في معاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة ليصل إلى 54 مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% من أبريل المقبل

- 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

- زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه

-5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية

- 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وهو ما يمثل زيادة قدرها 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة

- 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية .. و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

- حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

- مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب

- تقديم موازنة الحكومة العامة الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بإيرادات 7.2 تريليون جنيه ومصروفات 8.5 تريليون جنيه

- تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي