عقاب رادع.. اللواء رأفت الشرقاوي يكشف مصير سارقي المواد البترولية

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إن السجن المشدد عشر سنوات وغرامة مالية نصف مليون وإلزام المتهمين بسداد قيمة المواد البترولية المستولي عليها ، منطوق حكم أصدرته محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري ورامى حمدى وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، بمعاقبة افراد تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص يتزعمهم مهندس - تخصصوا في سرقة المواد البترولية عن طريق ثقب خطوط نقل البترول بالمناطق النائية وتركيب محابس لها وسحب كميات كبيرة من الخام مستخدمين معدات شفط ونقلها بسيارات تانكات وبيعها في السوق السوداء - بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهمين بسداد قيمة المواد البترولية المستولي عليها وغرامة نصف مليون جنيه لكل متهم.

وأضاف: كانت الأجهزة المعنية تلقت بلاغات بوجود تلاعب في كميات البترول وبيع كميات كبيرة من البنزين والسولار بالسوق السوداء وعبر القنوات غير الشرعية.وبفحص البلاغات تبين وجود أفراد تشكيل عصابي يتزعمه مهندس بترول مفصول من إحدى الشركات لثبوت تعاطيه المواد المخدرة وفني تركيبات ولحام و7 أشخاص آخرين. وتبين أنهم يقومون بعمل فتحات في خطوط أنابيب البترول تحت الأرض في المناطق التي ليس بها سكان بين محافظتي المنوفية والغربية من خلال خطوط الأنابيب الموازية لخط السكة الحديد والموازى لكوبرى الطريق البحري الحر حيث يقومون بثقب الخطوط وتركيب محبس عليها ثم يقومون باستخدام سيارات شفط وسحب البنزين.

وأشار: وبلغت القيمة المالية للمواد البترولية التي تم الاستيلاء عليها 4 مليون و116 ألف جنيه.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين متلبسين بارتكاب الواقعة أسفل كوبرى بنها الحر بالطريق الزراعي وبحوزتهم سيارتين تنك نقل.كما تم ضبط سيارة أخرى حال قيامها ببيع المسروقات البترولية لصاحب احد المخازن بمحافظة الجيزة.وقامت الأجهزة الأمنية بمصادرة الثلاث سيارات و3 طبنجات صوت وفرد خرطوش ومبلغ مالي قدره 480 ألف جنيه من قيمة المسروقات ودراجتين بخاريتين.

ورفضت المحكمة دفاع المتهمين بشأن استخدام الرأفة منوهة إلى أن الجريمة تعد من جرائم التي تمس أمن وصالح المجتمع بأسره لما فيها من مساس إحدى السلع الأساسية الخاصة بالمواطنين.

كما وافقت المحكمة على مذكرة النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لإدارة مكافحة الفساد لفحص أملاك المتهمين وما تربحوا خلال الفترة السابقة.

وأكد على أن المحكمة أنزلت العقاب على المتهمين جزاء وفاقا لما ارتكبوه فى حق الوطن وتنوه إلى أن المشرع قد غلظ عقوبة الإتلاف العمدى وكسر خط من الخطوط البترولية وسرقة المواد البترولية وإدراجها بالجرائم الإرهابية ،المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب نظراً لما تمثله الجريمة من تهديد للأمن القومى والاقتصاد القومى للبلاد والاستيلاء على المال العام وإتلافه وتجميع السلع المدعمة وحجبها عن التداول والبيع فى السوق الموازية وكذلك غش تلك المواد البترولية بتزويدها بالحياة لزيادة الربح الحرام والغير مشروع ، لذا أولى المشرع أهمية خاصة لتلك الجريمة بإدراجها ضمن قانون الإرهاب وغلظت العقوبة.

وشدد اللواء رأفت الشرقاوي على أن المادة 361 مكرر (أ) كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.

وأشار رئيس هيئة البترول الأسبق، إن هناك عددا من أساليب الحماية تتم على خطوط أنابيب المواد البترولية، أبرزها عمل حماية "كاثودية" والتي تعمل على عزل الأنابيب عن مواد التربة لحمايتها من الصدأ والتأكل، بجانب وضع الخطوط علي أعماق متر و30 سنتيمترا حتى لا يتم سرقتها بسهولة. كما أن الشركات تقوم بعمل دوريات أمنية لمراقبة ومراجعة الخطوط والتأكد من عدم وجود تسريب فيها أو كسر بالأنابيب، وهو عادة ما يسبب عددا من المشكلات التي تتم بين المزارعين والأمن بسبب اكتشاف محاولة بعضهم سرقة الخطوط.وأكد أن الشركة تفرض نظام حماية على الخطوط من خلال نظم المراقبة الإلكترونية للضغط الخاص للخط من بدايته وحتى نهايته، وخلال ملاحظة أي تغيرات في الضغط الخاص به أو أنخفاضه يستطيع مراقب الضغط التعرف على مكان المشكلة، واكتشاف وجود سرقة أو كسر في الأنابيب، وخلال ذلك يتم إرسال فريق لمعاينة الخطوط وإصلاح المشكلة وصيانتها، وتحرير محضر إذا كانت حالة سرقة، مشيرًا إلى أن نسبة الفاقد في المواد البترولية لا تشكل أكثر من 0.5%.

ولفت إلى أنه يتم مصادرة الأراضي التي يتم بها سرقات الخطوط، بجانب محاسبة صاحب الأرض أو المتسبب في ذلك، وتسجيل الواقعة في محضر بقسم الشرطة التابعة للمنطقة.

كما أشار رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن البنزين الذي تمت سرقته مختلط بالماء والطمي وهو ما يجعله غير مفيد، ولا يمكن استخدامه كوقود للسيارات، موضحًا أنه خلال سحب هذه الكميات من جانب الشركة يتم تقطير البنزين مرة آخرى وتحويله إلى خام من خلال المعدات والأجهزة المتوفرة لدى الشركة.