غضب في أوساط المحامين إثر زيادة الرسوم القضائية وتأثيرها على حق التقاضي

تشهد أوساط المحامين حالة من الاستياء الشديد بعد قرار زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات القضائية، حيث اعتبره البعض عبئًا إضافيًا على المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، مما قد يعيق حقهم في اللجوء إلى القضاء ويؤثر على سير العدالة.

المحامي نبيل عبدالسلام، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، اعتبر أن زيادة الرسوم تشكل عبئًا على منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحرم الكثيرين من حقهم في التقاضي، ويجعل الوصول إلى القضاء مقتصرًا على من يستطيعون تحمل التكاليف. وأضاف عبدالسلام في تصريحات لـ "تليجراف مصر" أن هذه الزيادة قد تدفع البعض إلى اللجوء إلى أخذ حقهم بأنفسهم، ما يؤدي إلى الفوضى وارتفاع معدلات الجريمة.

من جانبه، طالب المحامي نبيل عبدالسلام الدولة بالتدخل لإيقاف قرار زيادة الرسوم، مؤكدًا أن ذلك يعتبر "عبثًا" ويهدد ضياع العدالة، وهو ما يؤدي إلى تفكك الوطن. كما أشار إلى أن تبعات القرار قد تؤدي إلى تسويات غير عادلة عندما يصبح المواطن غير قادر على دفع الرسوم، مما يضر بحقوقه.

المحامي عبدالمجيد جابر، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، أكد أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل كبير على حقوق المواطنين، خصوصًا الفقراء الذين قد يجدون صعوبة في دفع الرسوم المرتفعة، وهو ما قد يمنعهم من اللجوء إلى القضاء. وأوضح أن تكلفة بعض القضايا قد تصل إلى حوالي 13 ألف جنيه، مما يفاقم الوضع.

وفي هذا السياق، أعلنت بعض النقابات الفرعية عن نيتها تعليق العمل بمحاكم الاستئناف احتجاجًا على القرار، مطالبين بتعديله أو التراجع عنه، مؤكدين أن القرار يؤثر بشكل سلبي على العدالة. كما قررت نقابة محامي شمال القاهرة رفض القرار بشكل كامل، مؤكدة أن فرض هذه الزيادة يعد مخالفًا للدستور الذي يشترط أن تكون زيادة الرسوم بقانون رسمي، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

تجدر الإشارة إلى أن القرار الذي أصدره المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يقضي بزيادة الرسوم المقررة على 33 خدمة قضائية، من بينها الشهادات من واقع الجدول، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام، بالإضافة إلى خدمات إيداع عرائض الاستئناف وتقديم طلبات التصوير الضوئي للقضايا الجنائية.