فرخندة حسن تطالب بتفعيل آلية الرقابة المالية فى اللجنة العليا للانتخابات

طالبت الدكتورة فرخندة حسن الامين العام للمجلس القومى للمرأة بتفعيل اختصاصات الجزء الخاص بشأن تحديد السقف المالى للدعاية الانتخابية فى اللجنة العليا للانتخابات والالية التى تستخدمها اللجنة لمراقبة أوجه الانفاق مما يؤدى الى تكافؤ الفرص بين المرشحين فى عرض دعايتهم الانتخابية رجالا ونساء فى الانتخابات ..مشددة على ان تلك المشكلات تقف حائلا ليس امام المرأة فقط ولكن امام الرجل ايضا.وأكدت - فى تصريح لها اليوم - انه لضمان اجراء انتخابات ذات وجه حضارى فلابد من القضاء على استخدام سلاح المال والبلطجة وذلك عبر اتخاذ التدابير التى تضع سقفا محددا لتوظيف المال عند القيام بالحملات الانتخابية.كما طالبت بتعزيز الحماية الامنية لكل من المرشح وصاحب الصوت الانتخابى رجلا كان أو امرأة سواء كانت هذه الحماية داخل أو خارج اللجان الانتخابية وتغليظ العقوبة إذا حدث اى تجاوز فى اللجان الانتخابية .واشارت الى ان المجلس كان قد اوصى باقتراح مشروع قانون لتعديل القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب على نحو يرتب جزاء شطب المرشح من قائمة المرشحين إذا تجاوز السقف المالى للدعاية الانتخابية أو قيامه بإعطاء رشاوى للناخبين فضلا عن تشديد العقوبات المرصودة لجرائم العنف التى تعترض العملية الانتخابية.