النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 04:31 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السويسرية ” Nina Traber ” تقدم ورشة الرقص المعاصر في ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” انطلاق ورشة ماستر كلاس علي هامش ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” يستضيف الجالية اليونانية.. مهرجان بورسعيد السينمائي يعرض فيلم تسجيلي عن حياتهم في بورسعيد عودة البيت لأصحابه.. مريم النشار تنتصر وتستعيد شقة والدها رحيل أسطورة غزل المحلة عمر عبد الله.. أحد أعمدة الجيل الذهبي للفلاحين ترامب يدعو نتنياهو للاجتماع معه في البيت الأبيض بشأن غزة نجلاء العسيلي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أرست دعائم استراتيجية عربية جديدة تهجير قسري عبر مناطق لا تتجاوز 12 بالمئة من مساحة قطاع غزة لإيواء الفلسطينيين جماعة ”الحوثيون” استهدفت مواقع في يافا ومطار رامون بصواريخ باليستية ومسيّرات الأردن : يدين توسع الاحتلال على مدينة غزة اتحاد المحامين العرب: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب مكتملة الأركان أمين حزب ”الشعب الجمهوري”: نؤيد رؤية الرئيس السيسي المطروحة خلال قمة الدوحة

تقارير ومتابعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ63 شخصا

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بخصوص إعادة الجنسية المصرية لـ63 شخصًا، حيث تم نشر أسمائهم في الكشوف المرفقة. كما تضمن القرار أيضًا منح الجنسية المصرية لـ42 شخصًا آخرين، وجرى نشر أسمائهم في الكشف التالي، وذلك بناءً على القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

كما أعلنت الجريدة الرسمية عن قرار بإبعاد 3 أشخاص من دول أمريكا واليمن وأوزبكستان من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وفقًا لقانون الجنسية المصرية، يجوز لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز ردها في وقت أقل بقرار من رئيس الجمهورية. كما يحق لوزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد تم بناءً على غش أو خطأ.

ويحق أيضًا لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية لمن فقدها بسبب اكتسابه جنسية أجنبية بعد إذن له بذلك.

وفي جميع الحالات، يمكن لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية لأي شخص فقدها أو سُحبت منه قبل العمل بأحكام هذا القانون، دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى.

ولا يترتب على الدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر في الماضي ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون.