النهار
الإثنين 22 ديسمبر 2025 05:04 مـ 2 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اعرف موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتردد القنوات الناقلة للبث المباشر أحمد دياب: نقابة المهن الرياضية تمثل إحدى الركائز المؤسسية المنظمة لممارسة النشاط الرياضي في المجتمع تشكيل بيراميدز في مواجهة مسار بكأس مصر نجم الأهلي يقود مالي أمام زامبيا في افتتاح مشواره بأمم أفريقيا مفتي الجمهورية يستقبل مفتي ولاية بيراك الماليزية لبحث تعزيز التعاون الإفتائي وتدريب المفتين هل تتأهب الصين لاستعادة تايوان؟.. كواليس مهمة الأربعاء.. الحكم في 48 طعن على نتائج ال30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب إسرائيل تفضل تجديد شن الهجوم على إيران.. كواليس مهمة هل تتجدد الحرب بين إسرائيل وإيران بعد المناورات الصاروخية؟ برشلونة يغرد على قمة الدوري الإسباني 2025 البورصة: تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «إيديتا» بقيمة 1.3 مليار جنيه رئيس نقابة البترول يستقبل وفد نقابة البترول اليمنية في إطار عمق استراتيجي عربي وتعزيز العمل النقابي المشترك

تقارير ومتابعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ63 شخصا

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بخصوص إعادة الجنسية المصرية لـ63 شخصًا، حيث تم نشر أسمائهم في الكشوف المرفقة. كما تضمن القرار أيضًا منح الجنسية المصرية لـ42 شخصًا آخرين، وجرى نشر أسمائهم في الكشف التالي، وذلك بناءً على القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

كما أعلنت الجريدة الرسمية عن قرار بإبعاد 3 أشخاص من دول أمريكا واليمن وأوزبكستان من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وفقًا لقانون الجنسية المصرية، يجوز لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز ردها في وقت أقل بقرار من رئيس الجمهورية. كما يحق لوزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد تم بناءً على غش أو خطأ.

ويحق أيضًا لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية لمن فقدها بسبب اكتسابه جنسية أجنبية بعد إذن له بذلك.

وفي جميع الحالات، يمكن لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية لأي شخص فقدها أو سُحبت منه قبل العمل بأحكام هذا القانون، دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى.

ولا يترتب على الدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر في الماضي ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون.