النهار
الخميس 5 فبراير 2026 08:28 مـ 17 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
50 مليون جنيه استثمارات جديدة وطرح بالبورصة في الأفق.. «كابيتال كير» تتولى إدارة أصول MIS مصر «الإسكان» تفتح باب التعاون مع تحالف «إيميا باور» و«كوكس واتر» لإنشاء محطات تحلية وزير الإسكان يتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري تمهيدًا لعرضه على السيسي.. ”مدبولي” يلتقي خالد عبدالعزيز ويتلقّى التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام وزير الإنتاج الحربي: شراكات جديدة لتوطين تكنولوجيات التصنيع وتطوير خطوط الإنتاج مهند العكلوك يدعو لدعم مؤتمر القاهرة الدولي لاعادة اعمار غزة إخلاء الرعاية ونقل الحالات لأماكن أخرى.. تحرك عاجل من الصحة بشأن حريق مستشفى عين شمس العام وفاة وإصابة 18 شخص إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأسيوط ”فيكسد سوليوشنز” تعلن مشاركتها في Cyber Security amp; Cloud Expo Global 2026 بلندن «آي صاغة»: قوة الدولار تضغط على الذهب محليًا وعالميًا أداء مؤشرات البورصة المصرية يتباين خلال منتصف جلسة الخميس.. وEGX30 يصعد 0.14% وفد قطاع المعاهد الأزهرية يتابع اختبارات مسابقة الأزهر بالقليوبية والدقهلية

تقارير ومتابعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ63 شخصا

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بخصوص إعادة الجنسية المصرية لـ63 شخصًا، حيث تم نشر أسمائهم في الكشوف المرفقة. كما تضمن القرار أيضًا منح الجنسية المصرية لـ42 شخصًا آخرين، وجرى نشر أسمائهم في الكشف التالي، وذلك بناءً على القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

كما أعلنت الجريدة الرسمية عن قرار بإبعاد 3 أشخاص من دول أمريكا واليمن وأوزبكستان من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وفقًا لقانون الجنسية المصرية، يجوز لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز ردها في وقت أقل بقرار من رئيس الجمهورية. كما يحق لوزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد تم بناءً على غش أو خطأ.

ويحق أيضًا لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية لمن فقدها بسبب اكتسابه جنسية أجنبية بعد إذن له بذلك.

وفي جميع الحالات، يمكن لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية لأي شخص فقدها أو سُحبت منه قبل العمل بأحكام هذا القانون، دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى.

ولا يترتب على الدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر في الماضي ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون.