إحالة 3 متهمين للمفتي في قضية جلب مخدرات من خارج البلاد ببورسعيد

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، إحالة أوراق ثلاثة متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية جلب مواد مخدرة من خارج البلاد إلى داخل جمهورية مصر العربية.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى يوم 18 سبتمبر 2024، حيث تم ضبط المتهمين أ ج ح ف - 68 عامًا، مقاول بناء، ر س م ع – 39 عامًا، مقاول بناء، م س ا س - 15 مهندس ميكانيكي بحري، داخل دائرة قسم الميناء بمحافظة بورسعيد، أثناء محاولتهم جلب مواد مخدرة، شملت جوهر الأمفيتامين ونبات الحشيش البانجو القنب، إلى داخل البلاد دون الحصول على ترخيص كتابي من الجهات المختصة.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني كانا يحوزان جوهر الأمفيتامين بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، في القضية رقم 827 لسنة 2024 جنح الميناء، المقيدة برقم 100 لسنة 2024 حصر تحقيق.

وأدلى الشهود بشهاداتهم وأبرزهم: المقدم خالد نبيل حسين عبد المجيد، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، الذي أفاد بأنه أثناء مروره الأمني داخل الدائرة الجمركية، اشتم رائحة مواد مخدرة منبعثة من الحاوية محل الواقعة، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة، وبناءً عليه، تم تشكيل لجنة للتفتيش، حيث عُثر داخل الحاوية على كميات من جوهر الأمفيتامين ونبات الحشيش (البانجو – القنب)، وأضاف الشاهد أن تحرياته السرية أكدت أن المتهمين كانوا يعتزمون جلب المواد المخدرة من الخارج إلى داخل البلاد بطرق غير مشروعة، ودون الحصول على التراخيص اللازمة.

وبناءً على إذن النيابة، تمكن المقدم خالد نبيل، بمشاركة الشاهدين الثاني والثالث، من ضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزة الأول على جوهر الأمفيتامين المخدر، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وأقر بحيازته المواد بقصد الاتجار، بينما عُثر بحوزة المتهم الثاني على جوهر الأمفيتامين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسيارة كان يستخدمها لترويج المواد المخدرة، وبمواجهة المتهمين، أقروا بأنهم قاموا بجلب المواد المخدرة من خارج البلاد دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما أدلى الشاهد أحمد فهيم حسين مصطفى، 43 عامًا، محامٍ ووكيل شركة CMA لتوكيلات النقل البحري، بشهادته بأن المستندات الخاصة بالحاوية محل الواقعة تشير إلى أنها تحتوي على سجاد وفرشاة سجاد، لكن عند التفتيش، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، مما يثبت التلاعب بالمستندات.

نتائج الفحص المعملي

وفي 12 نوفمبر 2024، أثبتت التقارير المعملية أن المواد المضبوطة هي جوهر الأمفيتامين ونبات الحشيش (البانجو – القنب)، وهما مدرجان ضمن الجدول الأول من قانون المخدرات.

قرار المحكمة

قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين الثلاثة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، على أن يتم النطق بالحكم بعد ورود رأي فضيلته.