المجلس الاستشاري للصناعة بكلية اللغة والإعلام: فرص وتحديات جديدة في عصر الاقتصاد المعرفي

عقد اليوم المجلس الاستشاري للصناعة بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في المقر الرئيسي بالأكاديمية بالإسكندرية، تحت رعاية سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، والأستاذة الدكتورة عبير رفقي، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مرفت محمود، وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع.

أقيمت الدورة من المجلس تحت عنوان "اللغة والإعلام في عصر الاقتصاد المعرفي: الفرص والتحديات في سوق العمل"، حيث تم التطرق إلى أهم الفرص والتحديات التي تواجه سوق العمل في ظل الثورة الرقمية والتكنولوجية وتأثيرها على مجالات الإعلام، اللغة والترجمة.

وشهدت الجلسة حضور كثيف من عدة دول عربية ودولية منها الصين والإمارات ولبنان والولايات المتحدة.

سلط المشاركون المناقشات الضوء على متطلبات سوق العمل، وفرص وتحديات التعليم والتدريب، إضافة إلى مواصفات الخريج الذي يحتاجه السوق من نخبة من المتحدثين والخبراء في مجالات الإعلام واللغة.

تحدث د. حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن دور الإعلام في العصر الرقمي وأهمية تطوير مهارات الإعلاميين لمواكبة التغيرات المستمرة في الصناعة.

كما أكدت الاعلامية د. نشوى الرويني، رئيس شركة بيراميديا للإنتاج الإعلامي على دور الإعلام في التأثير على المجتمع وكيفية تحقيق النجاح في مجال الإنتاج الإعلامي في ظل التحديات الحالية ومن جانبه اكد د. وليد فتح الله أستاذ الاعلام ومقرر لجنة الدراسات الإعلامية بالمجلس الاعلى للجامعات ان فرص العمل المتاحة في سوق العمل يذهب كثير منها لغير دارسي الاعلام ولذلك اشار الى ضرورة وضع ضوابط للاشتغال بمهنة الاعلام فهي ليست مهنة من لا مهنه له

وفي خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الرائدة، تم الإعلان عن توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الأكاديمية العربية وبعض المؤسسات البارزة. من أهمها توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "المصري اليوم" للصحافة، والتي مثلها الأستاذ إبراهيم الطيب، رئيس قطاع الأخبار في "المصري اليوم

كما أُعلن عن الاستعداد لتوقيع اتفاقية تعاون أخرى مع "Los Angeles Institute of Knowledge"، وهي مؤسسة أكاديمية متخصصة في تقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال والتعليم في الولايات المتحدة الأمريكية. وتمثل هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية نحو تفعيل التعاون بين التعليم العالي وقطاع الصناعة، بما يعود بالنفع على الطلاب، ويعزز من فرصهم في التميز في سوق العمل المتغير بسرعة.