تصل للإعدام.. اللواء رأفت الشرقاوي يكشف خطورة الاتجار في المخدرات

أكد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام على أنه فى إطار اغراق البلاد بالمواد المخدرة لاستهداف عماد هذة الأمة وهو شبابها ، وخطة وزارة الداخلية لمجابهة كل أشكال الجريمة بكافة صورها واشكالها سواء كانت جنائية أو سياسية ، وبناء على معلومات مسبقة وردت لأجهزة الوزارة ، تم تقنينها واستهداف تشكيل عصابى يطلقون على أنفسهم عصابة باتمان المصرى مكون من خمسة أفراد للاتجار فى المواد المخدرة حيث ضبطت كمية يقدر ثمنها بنحو مائة وثلاثون مليون جنيه .

وأضاف: لذا صدر الحكم بمعاقبة عصابة "باتمان المصرى" للاتجار فى مخدرات بـ130 مليون جنيه بالسجن المؤبد ، حيث قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بمعاقبة تشكيل عصابى مكون من 5 أفراد للاتجار فى المواد المخدرة تقدر بنحو 130 مليون جنيه، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه لكل واحد منهم ومصادرة المضبوطات.

وكان مكتب مكافحة المخدرات فى 6 أكتوبر، وردت له معلومات، بقيام زعيم التشكيل العصابى وشهرته "باتمان المصرى" عقب خروجه من السجن مؤخرا بالتجهيز لتوزيع شحنة مخدرات على عملائه بمساعدة أفراد التشكيل.

وبصدور قرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهمين، تم مداهمة شقة يستأجرها التشكيل العصابى فى مدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بنحو 130 مليون جنيه، عبارة عن 19 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من الهيروين، وكمية من المخدرات التخليقية كالشابو والايس، بالاضافة الى 3 سيارات ومبلغ مالى حوالى 3 ملايين جنيه، ودرجتين بخاريتين و3 طبنجات وطبنجة صوت.

وشدد على أنه هذا التشكيل العصابى يعد من أخطر التشكيلات العصابية للمواد المخدرة حيث تبين استخدامه بعض المحال والكافيهات والمطاعم فى مدينة 6 أكتوبر لتوزيع المخدرات على الشباب المتردد على هذه المحال، وقيامه باستخدام الشقة المستأجرة فى تصنيع واعادة تصنيع المواد المخدرة وترويجها على الزبائن.

وقيدت القضية برقم 610 لسنة 2024 حيث تم احالتها الى محكمة الجنايات الاستئنافية التى قضت بحكمها السابق.

في معركة لا تعرف هوادة ومستمرة ومتعاقبة تعاقب الليل والنهار قامت وزارة الداخلية من خلال قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بتوجيه ضربات أمنية ناجحة وموجعة ضد الجريمة المنظمة، استهدفت بؤرًا إجرامية شديدة الخطورة ، لتُعيد الأمن إلى نصابه وتُحبط محاولات نشر السموم بين المواطنين.

كما لم تكن هذه الضربة الأمنية مجرد حملة اعتيادية، بل كانت تجسيدًا لاستراتيجية وزارة الداخلية في التصدي للجريمة بمختلف أشكالها، بين المداهمات الدقيقة والكمائن المحكمة، أثبتت الأجهزة الأمنية قدرتها على مواجهة العناصر الإجرامية بمهارة واحترافية، مما يعزز شعور المواطن بالأمان والثقة. مع كل عملية ناجحة، توجه وزارة الداخلية رسالة حاسمة: لا ملاذ للمجرمين، ولا أمان لتجار الموت، وبينما يُقدر البعض نجاح الحملة بالأرقام والكميات المضبوطة، فإن النجاح الحقيقي يكمن في حماية الأرواح وإنقاذ المستقبل من براثن الجريمة.

وأشار إلى أنه بعد جهود وزارة الداخلية فى تجفيف المنابع لجأ تجار الشر الى اللجؤ الى المخدرات المستحدثه والمخلقة يتم تصنيعها من اعشاب طبيعة بعد تخليطها بمواد كميائية بحيث تؤدى الى أذهاب العقل والإضرار بالجسد فأصدرت الدولة الدولة المصرية القانون رقم ١٣٤ لسنة ٢٠١٩ المعدل لقانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بحيث تصبح كافة اشكال هذة المخدرات المخلقة معاقب عليها قانونآ بعد ان نص التعديل على الأتى ( كل من قام بخلط اعشاب طبيعية مع مواد كميائية بحيث يؤدى الى اذهاب العقل والإضرار بالجسد فتعد مخدرات )

يشار الى ان المواد المخلقة لها تأثير على الصحة النفسية والعصبية للانسان بمعدل يوازى ٣٠٠ % من تأثير المخدرات التقليدية مما يؤدى حتما الى فقدان الحياة خلال فترة وجيزة وخلال هذة الفترة يتسم الشخص بصفات غير حميدة بالمرة كالمزاج المتقلب والنوم المعكوس والجبن وعدم المواجهة لأى مشكلة اى يصبح انسان بلا عقل حتى ينهى حياته جراء هذا التعاطى والقضاء علية وعلى اسرته من بعده بعد ان فقدت الأب او العائل للاسرة .

نص قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته على العقوبات الآتية ( الاعدام فى حالة الجلب او التصدير او الزراعة او الاستخراج او التصنيع او الفصل او اعداد بقصد الاتجار وتهيئته مكان للتعاطى بمقابل مع الغرامة من مائة ألف الى خمسمائة الف والمصادرة وكذلك كل من شكل او ألف عصابة لهذا النشاط ولو كانت فى الخارج.

كما شدد القانون حالات الاتجار بقصرها على الاعدام اذا اقترن بها ظرف مشدد مثل البيع امام الاندية والجامعات والمدارس او المعسكرات او السجون او الحدائق العامة او دور العبادة او الاحداث . او اذا ارغم أحد على تعاطى المخدرات بطريق الغش او التدليس. وقد أعطى قانون العقوبات للقاضى سلطة التخفيف فى حالات التعاطى حرصا على ظروفه الاجتماعية والأسرية ولتمهيد الطريق له بالاقلاع عن هذة الجريمة حفاظآ على نفسه واسرته ووطنه ليصبح عنصر فعال وليس عالة على المجتمع وذويه اخيرا .