المركزي اليمني سيدرس الحاجة لمزيد من خفض الفائدة

أبلغ محمد السياني نائب محافظ البنك المركزي اليمني رويترز يوم الأربعاء أن البنك سيجري تقييما خلال الشهور القليلة المقبلة ليرى إن كان بحاجة لخفض أسعار الفائدة مجددا مضيفا أن أي خطوة ستكون تبعا لرد فعل الاقتصاد على خفض الفائدة في الآونة الأخيرة.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي الفائدة الرئيسية ثلاث نقاط مئوية إلى 15 بالمئة وهو أدنى مستوى في ثلاثة أعوام وساعده على ذلك انخفاض التضخم مع سعي البنك لدعم انتعاش اقتصادي في البلد المضطرب.

وسئل السياني إن كان سعر فائدة الايداع -وهو السعر الرئيسي المستخدم لضبط السياسة النقدية في اليمن- قد وصل الي القاع فقال السياني "لم يبلغ القاع. وصلنا للمستوى المناسب الان."

وأضاف في مقابلة مع رويترز على هامش منتدى مالي "خلال شهور قليلة سنطلع على التقارير ونرى تأثير هذا الخفض وإن كنا مازلنا بحاجة لفعل شيء مثل ذلك. يتوقف الأمر على الوضع."

وكان خفض الفائدة الشهر الماضي هو الأول من نوعه منذ أكتوبر تشرين الأول حينما بدأ البنك المركزي دورة تيسيرية مخفضا الفائدة الرئيسية نقطتين مئويتين مع تراجع التضخم إلى خانة الآحاد واستقرار الريال اليمني مع انحسار الاضطرابات السياسية.

وفي يناير كانون الثاني قال صندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن ينمو اقتصاد اليمن 4 بالمئة هذا العام إن البنك المركزي اليمني لديه مجال لإجراء خفض تدريجي لاسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

ورغم ذلك حذر الصندوق من أن التوتر السياسي في أعقاب الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح في فبراير شباط 2012 والمخاوف الأمنية وبصفة خاصة من الهجمات على منشآت في قطاعي النفط والكهرباء يشكلان مخاطر للتوقعات الاقتصادية.

وقال مصدر نفطي يوم الاربعاء إن مهاجمين مجهولين فجروا خط أنابيب نفطيا رئيسيا مجددا مساء الثلاثاء. وتتعرض خطوط الأنابيب لهجمات تخريبية متكررة منذ أن تسببت الاحتجاجات ضد الحكومة في خلق فراغ في السلطة في 2011 وهو ما أدى إلى نقص في الوقود وتراجع عائدات التصدير للبلاد