هل الأقساط الطويلة تُهدد سوق إعادة البيع أم تُمهّد لفقاعة عقارية؟

في ظل الجدل المتزايد حول فترات السداد الطويلة التي تصل إلى 10 و12 عامًا، وتأثيرها على سوق العقارات، تبرز تساؤلات حول مدى انعكاس هذه العروض على سوق إعادة البيع « Resale»، ومدى قدرة المستثمرين وأصحاب الوحدات المستعملة على المنافسة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الشركات المطورة.

أكد أيمن سامي، الخبير العقاري، أن أي نظام يعتمد على التقسيط يؤثر بشكل مباشر على سوق، Resaleخاصة في المشروعات الجديدة التي تطرحها الشركات العقارية، فكلما زادت فترات السداد، أصبح من الصعب على المالكين الحاليين إعادة بيع وحداتهم بنفس سهولة المطورين العقاريين، نظرًا لأن المشترين يفضلون العروض التي تمنحهم تسهيلات ممتدة بدلاً من دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة في سوق إعادة البيع.

أشار سامي في تصريحات خاصة لـ «النهار»، إلى أن سوق Resale لا يتأثر بنفس الدرجة في بعض الحالات، لا سيما في المشروعات التي اكتملت بالفعل أو تلك التي تتمتع بطلب مرتفع، في هذه الحالات، يظل الشراء في سوق إعادة البيع خيارًا جذابًا لمن يبحثون عن وحدة جاهزة للسكن الفوري بدلاً من انتظار البناء أو التسليم.

يوضح الخبير العقاري أن البائعين في سوق Resale عادة ما يربطون أسعارهم بأسعار المطورين العقاريين، خاصة مع ارتفاع قيم الوحدات الجديدة، إلا أن هناك فرقًا جوهريًا، حيث إن الشركات المطورة تقدم تسهيلات سداد مرنة، بينما يعتمد سوق Resale بشكل أساسي على الدفع النقدي أو فترات تقسيط أقصر، ما يؤدي إلى صعوبة في البيع بنفس أسعار المشروعات الجديدة.

ردًا على المخاوف من حدوث فقاعة عقارية، يؤكد سامي أن هذا السيناريو غير محتمل في مصر، نظرًا لعدم وجود نسب تمويل مرتفعة كما يحدث في الأسواق العالمية، في معظم الحالات، تتم عمليات الشراء بشكل مباشر من المطور العقاري دون اللجوء إلى القروض أو التمويل العقاري المكثف، مما يقلل من احتمالات انهيار الأسعار.

وتابع سامي، القطاع العقاري قد يشهد تباطؤًا أو تصحيحًا سعريًا، لكن ليس بالضرورة أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد، فعدم وجود حالة من الاستعجال في البيع، إلى جانب غياب الضغوط التمويلية الكبيرة، يحافظ على استقرار السوق

واختتم الخبير العقاري، رغم تأثير الأقساط الطويلة على سوق ،Resaleيظل الطلب على الوحدات العقارية قويًا، خاصة في المناطق المكتملة والمشروعات ذات الإقبال المرتفع، كما أن المخاوف من انهيار السوق ليست واقعية في ظل طبيعة التمويل العقاري في مصر، مما يجعل القطاع العقاري مستقرًا رغم التغيرات التي يشهدها