النهار
الخميس 30 أكتوبر 2025 11:35 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فنزويلا والسيادة المستقلة... في برنامج شؤون للاتينية خلال 24 ساعة .. ضبط شخص قام بإنهاء حياة آخر ومثل به فى أسيوط إدارة أوقاف طور سيناء تكرم الموظف المثالى مكتب عمل شرم الشيخ يقوم بحملة تفتيشه على المنشآت السياحية شراكة إستراتيجية بين ”رايز أب” و ”مصر إيطاليا ” لإطلاق أول قمة للتكنولوجيا العقارية PropTech في مصر ”إي آند مصر” تَنتهي من تحويل 14 فرعًا إلى مبان خضراء معتمدة وفق شهادة EDGE Advanced الدكتور عبد الغفار : خريجو الاكاديمية قادرون على المنافسة والابتكار في مجالات النقل والتجارة واللوجستيات داخل المنطقة العربية وخارجه السفارة التركية في القاهرة تحتفل بالذكرى الثانية بعد المئة لتأسيس الجمهورية مذكرة ضد مدير معهد صحي بالتمييز في الحضور والانصراف للأطباء كاميرات تكشف الحقيقة وخلافات تتحول لإعتداء.. ضبط سائق ضرب زوجته بمكان عملها بالخانكة محمد مصيلحى يشارك فاعليات المؤتمر الجماهيري الحاشد وسط الإسكندرية لدعم وتأييد مرشحى القائمة الوطنية بعد فيديو أثار الذعر.. العبور توضح حقيقة “تسريب الغاز” بالمنطقة الصناعية

سياسة

تحذير برلماني.. أكثر من 6 آلاف عقار مؤهول بالسكان آيل للسقوط فى الإسكندرية

تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن عدم تنفيذ قرارات ترميم العقارات الآيلة للسقوط فى محافظة الإسكندرية.

وأشار عصام فى طلبه إلى أن محافظة الإسكندرية تعانى من أزمة حقيقية، حيث صدرت 15429 قرار ترميم منذ 1 يناير 2011 حتى 15 ديسمبر 2024، لكن تم تنفيذ 361 قرارًا فقط، أي ما يمثل 2.34% من إجمالي القرارات، بينما لا تزال 15068 قرارًا دون تنفيذ، بنسبة 97.66%، ما يهدد حياة سكان 6089 عقارًا مأهولًا بالسكان، وفقًا لإحصائيات حكومية رسمية.

وأوضح النائب أن التأخير فى تنفيذ القرارات يشكل خطرًا مستمرًا على المواطنين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالى قد يؤدى إلى كوارث لا تحمد عقباها. كما دعا الأجهزة التنفيذية إلى الكشف عن أسباب هذا التأخير، سواء كانت مالية أو إدارية، مطالبًا بوضع خطة عمل واضحة لتحديد أولويات الترميم وتوفير التمويل اللازم.

وأكد عصام على أهمية التحرك السريع والفعال لتجنب الكارثة، مشددًا على أن الأمن والسلامة هما من الحقوق الأساسية التى يجب أن توفرها الحكومة لكل مواطن. وخاصة أن الأمر ليس فى الإسكندرية فقط وإنما توجد حالات مشابهة كثيرة بمختلف المحافظات، وهو ما يحتاج رؤية حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف من خلال صندوق يساعد فى مسألة الترميم وتوفير السكن البديل.


وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته، بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، مؤكداً أن أزمة العقارات الآيلة للسقوط ليست مجرد أرقام، بل واقع مؤلم ومقلق يعيشه العديد من المواطنين فى الإسكندرية.