الشربيني: إنهاء 3282 طلبًا للعملاء وإجراء قرعات لـ102 ألف متقدم ضمن برنامج ”مسكن”

الشوربجي: منح تيسيرات للأراضي والوحدات، وتوفيق أوضاع 883 قطعة أرض بـ3 مدن جديدة

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أبرز إنجازات قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2024، مشيرًا إلى تحقيق القطاع مستهدفات هامة في عدة مجالات.

وأوضح الشربيني أن القطاع نجح في إنهاء 3282 طلبًا من العملاء من خلال لجان مثل اللجنة العقارية الرئيسية ولجنة التظلمات، إلى جانب الانتهاء من إجراءات القرعة اليدوية للطرح الرابع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج "مسكن" لأكثر من 102 ألف متقدم. كما تم توفيق أوضاع 883 قطعة أرض بمساحات مضافة في 3 مدن جديدة، ومنح تيسيرات للأراضي والوحدات المختلفة.

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، إلى اتخاذ إجراءات عديدة تتعلق بطرح الوحدات، منها وحدات "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، وطرح وحدات أخرى عبر أجهزة المدن ضمن برنامج "مسكن"، إلى جانب مزادات بيع المحال والوحدات الإدارية، والتي شملت بيع 217 محلًا و13 صيدلية و5 مخابز و32 وحدة إدارية.

وأضاف الشوربجي أنه تم عقد 290 جلسة مفاضلة لتخصيص الأراضي، ومناقشة 2649 موضوعًا في اللجنة العقارية الرئيسية، مع صياغة 130 عقد بيع لمساحات تزيد على 5 أفدنة. كما تم إنهاء 503 طلبات تظلم واتخاذ القرارات بشأنها.

وخلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2024، بلغ عدد معاملات التنازل عن المحال والوحدات 2910 معاملات، بينما وصلت معاملات التنازل عن الأراضي إلى 10,160 معاملة.

وأشار الشوربجي إلى قرارات التيسير التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، ومنها إعفاء كيانات وشركات من مصاريف التنازل مقابل تسوية مديونياتهم، ومد مهلة شهرين لاستكمال مقدمات الحجز بالأسعار الحالية. كما تم تخفيض غرامات التأخير بنسبة 70% عند سداد المستحقات المتأخرة بالكامل خلال شهرين.

وأكد الشوربجي أن الهيئة وافقت على تسجيل الأراضي الخدمية التي تجاوزت نسبة إنجازها 80%، ومنحت مهلة إضافية لمشروعات الإسكان القومي لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات. كما تم تمديد مهلة التنازل عن الأراضي والوحدات لمدة 6 أشهر، مع تخفيض 50% على مصاريف التنازل.

واختتم الشوربجي بالإشارة إلى استثناء حالات الوفاة لحاجزي الوحدات السكنية من بعض الشروط، مع رد كامل قيمة جدية الحجز، وذلك في إطار التيسيرات التي قدمتها الهيئة لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين.