وزير القانون الباكستاني يؤكد على التزام الحكومة بسلطة قضائية مستقلة

شدد وزير القانون الباكستاني عزام نظير ترار، أمس الجمعة، على التزام الحكومة بسلطة قضائية مستقلة بينما سلط الضوء على المخالفات في قضية تسوية بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف عزام نظير ترار في حديثه للإعلاميين أن قضية الـ190 مليون جنيه استرليني ظهرت لأول مرة مع تولي الحكومة الحالية مهامها.

يشار الى أنه تم مناقشة الأمر في اجتماع لمجلس الوزراء حيث تم الكشف عن أن وحدة استرداد الأصول في المملكة المتحدة قد بدأت تحقيقًا.

وكان حسين نواز من بين الذين وردت أسماؤهم في القضية، لكن تمت تبرئته لاحقًا بعد التحقيق. ثم تحول التركيز إلى عائلة مالك رياض.

وأوضح ترار أنه بموجب القانون كان ينبغي تسليم المبلغ المسترد إلى الحكومة الاتحادية .

وخلال الإدارة السابقة، تم تقديم مظروف مختوم في مجلس الوزراء من قبل شهزاد أكبر ورئيس الوزراء السابق عمران خان.

وأبلغوا مجلس الوزراء أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA) صادرت 190 مليون جنيه إسترليني وأنه يجب إعادة المبلغ إلى باكستان.

وتم الحصول على الموافقة على هذا التحويل سرا، وقام أكبر، بصفته وكيل باكستان، بالتوقيع على اتفاقية تتعلق بالأموال.

وعندما تولت الحكومة الجديدة السلطة، أمر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مكتب المحاسبة الوطني (NAB) بالتحقيق في الأمر.

كما تم تشكيل لجنة وزارية لفحص التفاصيل، فيما تم تكليف مكتب النائب العام برفع دعوى أمام المحكمة العليا بحجة أن الأموال مملوكة لدافعي الضرائب ويجب إيداعها في الخزانة الفيدرالية.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة، استمرت القضية لأكثر من عام.

كما انتقد ترار قادة حركة الإنصاف الباكستانية لإدلائهم بتصريحات إعلامية بدلاً من عرض قضيتهم في المحكمة.

وأصدرت المحكمة الابتدائية أحكامًا بالسجن لمدة 10 و7 سنوات على من ثبتت إدانتهم.

وفى ختام كلمتة شدد وزير القانون على التزام الحكومة بالشفافية والعدالة مع التأكيد على دور القضاء في معالجة مثل هذه القضايا.