ننشر تفاصيل ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة ”البكالوريا المصرية”

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ثاني جلسات فعاليات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ وذلك بهدف الاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة "البكالوريا المصرية".

وفي مستهل اللقاء، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن النظام الجديد يعد خريجا أكثر جاهزية وفقا للبرامج التي تُدرس في كل قطاع وتنسيقها في مرحلة التعليم قبل الجامعي مع مرحلة التعليم الجامعي، ومن أجل ذلك فإن من الأهمية بمكان إعداد خريج مؤهل قادر وجاهز على مواكبة احتياجات سوق العمل

وأضاف أن السنة الماضية شهدت زيادة في نسب الملتحقين بالتعليم الجامعي بنسبة 40 % في مجالات الذكاء الاصطناعي، ولم يعد الاتجاه الآن دراسة الطب والهندسة فقط هو الاتجاه السائد، وإنما تتغير المعايير وفقا لما يفرضه سوق العمل من متطلبات.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن عقد حوار مجتمعي بشأن نظام "البكالوريا المصرية" يهدف إلى التوصل إلى رؤية موحدة يتفق عليها مختلف فئات المجتمع، بما يعزز التكامل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، على اعتبار أن المرحلة الجامعية تعد امتدادًا طبيعيًّا للمرحلة الثانوية، بما يحقق أهداف منظومة التعليم المصري في بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن الرؤية المشتركة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، تنبع من دراسة متطلبات سوق العمل؛ لتقديم خريج مؤهل بكافة المهارات والاحتياجات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية.

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، النظام الحالي المُطبق في مراحل التعليم المصري، مشيرًا إلى أن مرحلة التنسيق تمثل الحد الفاصل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، حيث تعد بمثابة مرحلة تسليم وتسلم للطالب للانتقال من مرحلة الثانوية إلى مرحلة الدراسة الجامعية.

كما استعرض الدكتور أيمن عاشور، نظام السنة التأسيسية الذي يهدف إلى تهيئة الطالب للالتحاق بالمرحلة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات الأداء في المرحلة الجامعية؛ بهدف تزويد الطالب الجامعي بالمهارات والكفاءات التي تؤهله لدخول سوق العمل.

وأكد وزير التعليم العالي، أن نظام السنة التأسيسية يتسم بالمرونة ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويهدف إلى توفير فرص القبول في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الراغبين في الحصول على فرص دراسية خارج البلاد.

ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية مما يسهم في توحيد الجهود ويضمن تفهم الجميع ويعزز الثقة في نظام التعليم، مشيرًا إلى أن الهدف من تقديم مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصيرية" في هذا التوقيت هو طرحه للحوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية بشكل كبير وفعال.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن موافقة مجلس الوزراء مبدئية لطرح برنامج التطوير للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن كافة المقترحات المقدمة لتحقيق ما هو أفضل سيتم دراستها ومناقشتها.

وتابع الوزير مستعرضًا تفاصيل مقترح شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدًا أن أحد أهم أهداف النظام المقترح هو تحقيق مستقبل أفضل للطلاب، وتقديم نظام دراسي لهم دون ضغط نفسى أو عبء مادى أو معنوي على أولياء الأمور.

وقال وزير التربية والتعليم: "إن هناك العديد من التخصصات ستكون متاحة مستقبلًا وسيكون لمجال البرمجة وحده، كأحد المسارات التي يوجه لها نظام البكالوريا المصرية الجديد، حظًا وافرًا كونه يتضمن العديد من مجالات التخصصات الفرعية المتعددة والمطلوبة بشكل كبير في سوق العمل.

وخلال الجلسة الحوارية، قدم المعلمون وممثلو مجالس الأمناء والآباء والمعلمين العديد من الأفكار والمقترحات والرؤى بشأن آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا الجديدة، ونظام الدراسة والمقررات الدراسية، بالإضافة إلى نظم التقييم والامتحانات، ومناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، وإتاحة المحاولات المتعددة لدخول الامتحانات في المواد المختلفة، كما ثمّن الحضور الهدف من نظام "البكالوريا المصرية" المتمثل في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية في مصر.