وزير التعليم: تغيير نظام الثانوية الحالي أصبح ضرورة حتمية و«البكالوريا» تتيح فرص أفضل للطلاب

استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسباب عرض مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية" في الوقت الحالي، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها .

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف، إلى أن الهدف الإستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.

ونوه وزير التربية والتعليم عن أن الهدف من اتخاذ إجراء أولي بتقليص عدد المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية هو عدم ترك 3 مليون طالب سيلتحقون بالمرحلة الثانوية يعانون من دراسة 32 مادة وهو ما لا يتم تطبيقه بأي دولة أخرى، مضيفًا أن هذا الكم من المواد كان يترتب عليه عدم قدرة المعلمين من الانتهاء من تدريس المواد المقررة، لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء العاجل على أن يتم تقديم رؤية كاملة لمقترح جديد يعرض للحوار المجتمعي وفي حال قبوله يتم تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط المرحلة الثانوية العامة، وإزالة الضغط النفسي عن الطلاب وعبء هذه المرحلة عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل جاء عقب خطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من السادة الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد الوزير أن الوزارة منفتحة على استقبال كافة الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين هذا النظام الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي؛ للوصول إلى أفضل خطة تناسب أبنائنا الطلاب فى هذه المرحلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل استكمال دراستهم الجامعية وتنمية مهاراتهم التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل فى القرن الواحد والعشرين.

وتطرق الوزير محمد عبد اللطيف إلى استعراض خطة النظام الجديد، والتي تتضمن تقسيم المرحلة الثانوية إلى مرحلة تمهيدية وهي الصف الأول الثانوي، ومرحلة رئيسية وهي (الصف الثانى والثالث) معًا، والتى سيتم دراسة 7 مواد بها بين الصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي، وتتضمن أربع شعب وهي شعبة "الطب وعلوم الحياة" وشعبة "الهندسة وعلوم الحاسب"، وشعبة "الأعمال" وشعبة "العلوم الإنسانية"، مؤكدًا أنه سيتم دراسة أربع مواد رئيسية لجميع طلاب هذه الشعب وجميع المسارات، وهي (اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية).

وتابع الوزير قائلًا : " إذا كانت اتجاهات الطالب تميل نحو دراسة "العلوم الطبية" سيتم دراسة مادتين أساسيتين هما (الأحياء المستوى الرفيع، والكيمياء المستوى الرفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الرياضة أو الفيزياء)، أما إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة "الهندسة وعلوم الحاسب" سيتم دراسة مادتي (الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الكيمياء أو البرمجة)، أما إذا كانت اتجاهاته نحو دراسة "إدارة الأعمال" سيتم دراسة مادتين أساسيتين (اقتصاد مستوى رفيع، والرياضيات) بجانب اختيار مادة من مادتي (المحاسبة أو إدارة الأعمال)، وفي حالة إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة "الآداب والفنون" سيتم دراسة مادتي (الجغرافيا مستوى رفيع والإحصاء)، بجانب اختيار مادة من مادتي (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية).

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف، أن الامتحانات ستتاح بفرصتين في كل عام دراسي إحداهما في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي والأخرى في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.

وأكد الوزير أننا نستكمل خطة تطوير التعليم التي بدأت منذ عام ٢٠١٨، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو عدم تحديد مصير الطالب من خلال امتحان فرصة واحدة فقط، ومراعاة لأي ظروف قهرية قد تحدث للطالب من مرض أو ظرف أسري أو غيرها من الظروف.

أما بالنسبة لرسوم الامتحان، أشار الوزير أن دخول الامتحان لأول مرة تكون بالمجان، أما المحاولات اللاحقة تكون برسوم، مع إعفاء غير القادرين من أي رسوم للامتحانات.

جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي، آلتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم، وذلك حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

بحضور ومشاركة لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.

وشهد اللقاء، نقاشا موسعا وطرحا للرؤى والمقترحات حول شهادة "البكالوريا المصرية" وتناولت أهمها ضرورة أن يكون النظام الجديد في ضوء أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في الحوار المجتمعي لتغيير نظام الثانوية العامة، وكذلك تأمين الموارد من أجل توفير معلمين مؤهلين لتطبيق هذا النظام الجديد، واحتياج نجاح النظام الجديد للثانوية العامة للاستدامة، فضلًا عن ضرورة وضع شروط وضوابط لعدد محاولات التحسين في نظام البكالوريا الجديد لضمان كفاءة الفرص، والاهتمام باللغات والمهارات التكنولوجية وإدراج الذكاء الاصطناعي لمواكبة الوظائف المستقبلية.