هل تنقذ انتخابات الرئاسة الاقتصاد اللبناني؟

ساعات حاسمة يعيشها لبنان مع توجّه الأنظار إلى البرلمان اللبناني الذي يعقد بعد ساعات قليلة جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، قد تؤدي نتيجتها إلى إقفال باب الفراغ الذي امتد لنحو 26 شهراً في المنصب السياسي الأول في لبنان.

وستكون جلسة الخميس 9 يناير 2025 الجلسة رقم 13 في مسلسل الدعوات إلى انتخاب رئيس جديد للبنان منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون منصبه بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر أكتوبر 2022، وهو الذي شهد لبنان خلال عهده أزمة اقتصادية ومالية وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

ورغم عدم وجود ضمانات تؤكد حتمية انتخاب رئيس جديد للبنان خلال جلسة 9 يناير، فإن البلاد باتت تعيش وسط حالة من الترقّب وحبس الأنفاس، على وقع قرع طبول المعركة الرئاسية التي يسطع فيها اسما مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، كأبرز المرشحين لرئاسة لبنان.
ورغم تباين التوقعات بشأن السيناريوهات التي ستسلكها جلسة الانتخابات الرئاسية بعد ساعات قليلة، يبقى أمل اللبنانيين معلقاً على إمكانية انتخاب رئيس قادر على العبور بالبلاد إلى ضفة الأمان، بعد أكثر من 5 سنوات على معاناة لبنان من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة أدت إلى إصابة القطاع المصرفي في البلاد بشلل شبه تام، وفقدان العملة اللبنانية لأكثر من 95 في المئة من قيمتها، لتضاف إليها الخسائر الضخمة التي تكبدها لبنان والتي فاقت 12 مليار دولار، نتيجة الحرب التي خاضتها البلاد في مواجهة إسرائيل منذ نهاية 2023 وتصاعدت وتيرتها في سبتمبر وأكتوبر 2024.

تحديات تواجه الرئيس
يُعد انتخاب رئيس للجمهورية فرصة حاسمة لإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني، وإرساء بيئة مستقرة قادرة على استعادة الثقة، فالرئيس الجديد سيضطلع بدور محوري في توجيه البلاد نحو التعافي الشامل من خلال المساهمة في تأليف حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ما يمهد الطريق أمام لبنان لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية والحصول على الدعم المالي المنشود، الذي يحتاج إليه للمضي قدماً في عملية التعافي.

وسيواجه الرئيس الجديد تحديا آخر يتمثل في تأمين التمويل اللازم من الجهات المانحة الدولية لإطلاق عملية إعادة الإعمار، بعد الدمار الواسع الذي طال مناطق لبنانية عديدة بسبب القصف الإسرائيلي، وعدم قدرة الدولة على تمويل هذه العملية، في حين تُعتبر الأزمة المالية التي بدأت في نهاية 2019، وخصوصاً ملف المصارف والمودعين، من أبرز القضايا المعقدة التي ستواجه الرئيس المقبل والتي تتطلب حلاً جذرياً.
إلى جانب ذلك، سيواجه الرئيس الجديد تحديات معقدة تتعلق بحل أزمة الشلل المؤسساتي، فالكثير من المناصب الحيوية المؤثرة على مفاصل الدولة في لبنان تعاني من شغور، مما يجعل ملء هذه الفراغات أولوية قصوى لإعادة تفعيل عمل المؤسسات، وعلى رأسها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يعد ركيزة استقرار النظام المالي والنقدي في البلاد.