الإعدام شنقا لسائق والمشدد 10 سنوات لوالده وشقيقه لقتلهم شخص وشروعهم بقتل آخرين بالوراق

قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة الواحد والثلاثون، بإلإعدام شنقا لسائق، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، وبالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لشقيقه ووالده، لأستعراضهم القوة والعنف ضد 5 أشخاص وترويعهم، وقتلهم شخص وشروعهم بقتل آخرين، وحيازتهم لأسلحة نارية وبيضاء، بدائرة قسم الوراق بمحافظة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وعمرو محمد محمد سلامه، وأمانة أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

إحالت النيابة العامة المتهمين:- " حمدی أ إ ح" ٥٠ سنة المهنة سائق بفندق كونراد - العنوان : شارع سعد الصعيدي من شارع متولى الشعراوي العروبة الوراق، و "على ح أ إ" ٢٤ سنة- المهنه سائق بفندق كونراد - العنوان شارع سعد الصعيدي من شارع متولى الشعراوى العروبة الوراق، و "محمد ح أ إ" ٢٠ سنة المهنة : سائق بفندق كونراد - العنوان : ومقيم / حارة أحمد المغربي - روض متولي الشعراوي من العروبة الوراق - وأخر : شارع سعد الصعيدي من شارع متولى الشعراوي العروبة - الوراق، لأنهم في يوم ٢٤/ ١ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة استعرضوا القوة وإستخدموا العنف ضد المجني عليهم / أحمد محمود حسن زكي، منة محمود بنهاوي علي، وشهد محمود بنهاوي علي، و سماء محمود حسن زكي، و بدرية حسين قاسم محمد - وذلك حال أحرازهم لأسلحه نارية وبيضاء، بأن أطلقوا وإيلا من الأعيرة النارية صوتهم حال تواجدهم بمحل الواقعة، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم، وكان من حيال ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر، وكان ذلك حال كونهم أكثر من شخصين محرزين الأسلحة على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة أنه وقد وقع بناء على إرتكاب تلك الجريمة جرائم أخرى ففي ذات الزمان والمكان: بأن قتلوا المجنى عليه محمود محمود حسن زكي عمدا مع سبق الخلف سابق بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء، وما أن ظفروا به حتى باغته الثاني بعيار ناريا قاصدا قتله، محدثا اصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنهم شرعوا في قتل المجني عليه / أحمد محمود حسن زكي عمدا مع سبق الاصرار؛ إثر الخلف سابق بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء، وما أن ظفروا به حتى باغته الثاني بعيار ناريا قاصدا قتله محدثاً إصابته المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو تدارك المجني عليه اصابته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهم شرعوا في قتل المجني عليها / منة محمود بنهاوي علي - عمدا مع سبق الاصرار؛ إثر خلف سابق بينهم وذويها، بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص من ذويها، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء والمحاولتها فض الشجار باعتها الثاني بعيار ناريا قاصدا قتلها، محدثاً إصاباتها المهينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي خلفت لديها عاهة مستديمة متمثلة في فقدان كامل للعين اليمنى ووظيفتها وضمور في كامل تكوينها تقدر بنسبة خمسة وثلاثون في المائة، وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو تدارك المجني عليها إصابتها بالعلاج، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنهم شرعوا في قتل المجني عليها / شهد محمود بنهاوي علي - عمدا مع سبق الاصرار؛ إثر خلف سابق بينهم وذويها، بينوا النبية وعقدوا العزم على الخلاص من ذويها، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء والمحاولتها فض الشجار باغتها الثاني بعيار ناريا قاصدا قتلها، محدثا اصاباتها المبينة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي خلفت لديها عاهة مستديمة متمثلة في قصور في وظيفة اليد اليمنى والساعد الأيمن مع تنميل مستمر به وقصور في رفع الزراع الأيمن فوق مستوى الكتف وتقدر بنسبة عشرين في المائة، وذلك حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه إلا وهو تدارك المجني عليها اصابتها بالعلاج، على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن خرطوش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، على النحو المبين بالتحقيقات، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر - طلقتين خرطوش من المستخدمة على الأسلحة الخرطوش دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء - سكين بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.