وزارة التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل حول دور المجتمع المدني في مواجهة تغير المناخ

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل حول تعزيز دور المجتمع المدني المصري في قضايا تغير المناخ، التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع جهات أخرى. استهدفت الورشة دعم آليات التصدي لتداعيات تغير المناخ بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وتعزيز التنمية المستدامة، مع مشاركة محورية من مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل جزءاً أساسياً من الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ.

وأوضح الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الحالية تبرز أهمية الشراكة والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية على مختلف الأصعدة. وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف سعدة أن الوزارة تؤمن بأن التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية هما من الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر المعنية من المجتمع الأهلي للمشاركة الفعالة في قضايا تغير المناخ، وأكد على أهمية تفعيل دور المجتمع المدني بشكل حقيقي ومستدام في مواجهة التغيرات المناخية، وتكامل الجهود مع الحكومة في هذا الإطار، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والمهمشة.

واستعرض معاون وزيرة التضامن الاجتماعي برامج ومبادرات الوزارة لتشجيع استخدام الطاقة البديلة في المجتمعات المحلية، مثل تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين بكيفية توفير الطاقة، وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة للطاقة في المنازل والمشروعات الصغيرة، كما تم تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر.