أرابيا انفستمنتس هولدنج توافق على تقسيم الشركة

وافقت الجمعية غير العادية لشركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، على تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي أساس الانقسام.

وأوضحت الشركة أن القرار تضمن أن تظل شركة أرابيا انفستمنتس -قاسمة- قائمة ويخفض رأسمالها المصدر بقيمة مايخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم.

تابعت: على أن تحتفظ الشركة القاسمة بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وهم “شركة يو أي فاينانس، وشركة رواج للتمويل الاستهلاكي، وشركة توريق للتوريق، وشركة تخصيم للتخصيم”.، كما تظل محتفظة بترخصيها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.

وقالت إنه من المقرر أن ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم شركة أيه أي أتش للاستثمار والتنمية، في شكل شركة مساهمة مصرية على أن يؤول إليها الشركات الأخرى العاملة في غير الأنشطة المالية غير المصرفية وهم:

-“شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية، وشركة طوبلاط للإنتاج المعماري، وشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، وشركة سي دي اس ام للتجارة والتصدير، وشركة رواج للمشروعات العقارية والتجارية، وشركة رواج أتو مارت، وشركة نهضة للبترول والغاز وشركة استثمارات للطاقة، والشركة العالمية لمشروعات البنية الأساسية وشركة كهرباء شرق العوينات”.

ويتمثل غرضها في الاستثمار والمساهمة والاشتراك في تأسيس الشركات والمشروعات التي تعمل بمجال الاستيراد والتصدير، ومراكز الصيانة المحلية والإقليمية وكافة أنشطة الصناعة والتجارة والنقل والتوريدات والمقاولات العمومية والوكالة التجارية وأعمال التطوير والاستثمار والتسويق العقاري وإقامة وتشغيل محطات إنتاج الطاقة ومصانع الطوب وتقديم كافة الخدمات والأعمال البترولية وإقامة المشورعات الميكانيكية والكهربائية؛ وعلى أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أرابيا انفستمنتس في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات الملكية لنفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

كما قررت العمومية غير العادية استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة في البورصة بعد تخفيض رأس المال المصدر، وقيد أسهم الشركة المنقسمة بنظام الإيداع والقيد المركزى لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية فور التقسيم.

كما وافقت العمومية غير العادية على اعتماد أسباب التقسيم والذي يفتح المجال أمام تعظيم القيمة لحملة الأسهم على المدى الطويل إذ سيترتب على القرار تحقيق الأهداف التالية:

-تحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع لأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة

-خلق شركتين منفصلتين مقيدتين لكل واحدة منها قيمة منفصلة وواضحة في الأسواق مما يساعد على جذب قاعدة أوسع من المستثمرين وزيادة السيولة

-تحقيق المزيد من الشفافية وتوفير المعلومات للمساهمين في مجال أعمال كل شركة والافصاح عن تأثير الأحداث الخاصة لكل قطاع على أداء الشركة