رمزي: زيادة سعر الدواء لا تخضع لرغبات الشركات.. وأسعار المكملات الغذائية ليست جبرية

كشف الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع والدواء بنقابة الصيادلة حقيقة ما يتردد بشأن زيادة أسعار 100 صنف دواء شهريا غير حقيقي ولا يمت للواقع بصلة.

وأضاف «رمزي» خلال تصريحات خاصة لـ«النهار» أن عمليات تسعير الدواء تخضع لمعايير ومقاييس، وذلك وفقا للقرار رقم 496 لسنة 2012، والصادر في عهد الدكتور فؤاد النواوي.

وأكد الدكتور محفوظ رمزي على أنه وفقا للقرار، فإن الصرف حال الزيادة أو التغيير بنسبة 15%، من حق الشركات أن تقدم طلب بالزيادة حال ارتفاع سعر الصرف، وحال انخفاض سعر الصرف يحق للدولة المصرية أن تقر تحفظ على أسعار الدواء.

مشددا على أن عمليات تسعير الأدوية لا يخضع لرغبة الشركات بشكل مطلق، لكنه يخضع لبعض المقاييس، لافتا إلى أن الهيئة المصرية أرسلت خطابات للشركات بشأن الأصناف التي تستحق الزيادة.

وأوضح رئيس لجنة التصنيع والدواء أن الطلب عقب تقديمه يخضع لإدارة كاملة تسمى «إدارة التسعير»، وأنه حال وجود أزمات أو تذبذب في أسعار الدولار لا يتم دراسة كل صنف على حده، وإنما يتم تقسيم الأدوية.

وقال الدكتور محفوظ رمزي خلال تصريحات خاصة لـ«النهار» إن الأدوية المزمنة مثل «الضغط والسكر وغيرها» تخضع لأقل نسبة زيادة، لكن المنتجات الا وصفية تكون نسبة الزيادة عالية، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 40%، في حين إن الأدوية المزمنة قد تصل الزيادة فيها إلى 25%.

ولفت «محفوظ» إلى أن الأمر يختلف في الأدوية المستوردة، وذلك لتأثير سعر الدولار على الأدوية، وأن نسبة الزيادة على الأدوية المستوردة دائما ما تكون أعلى كما حدث في بعض الأصناف.

واستكمل الدكتور محفوظ رمزي تصريحاته قائلاً: «الدواء لما بيدخل لجنة وبيتم التفاوض مع اللجنة أحيانا، في بعض الأمراض أو الأدوية الخاصة ببعض المرضى».

وردا على ما أثير بشأن خضوع 100 صنف للزيادة شهريا؛ أكد الدكتور محفوظ رمزي على أن ما تم نشره لا يمس للواقع بصلة، لافتا إلى أن الحديث على «السوشيال ميديا» ذكر أن هناك ارتفاع في سعر المكملات الغذائية.

وأكد «رمزي» على أن المكملات الغذائية لا تخضع التسعير الجبري، وإنما تتبع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتالي حال رغبة الشركات.

وأشار الدكتور محفوظ رمزي إلى أن هناك نحو 17 ألف دواء مسجل، وحال تقدم 5 آلاف دواء قدم طلب زيادة وتتم عمليات الفحص على حدة سيكون الأمر معقد.

ولفت إلى أنه حال وجود أزمات تدخل الأدوية لجان مرة واحدة والزيادة تتم بنسبة 20 لـ25% حسب الدواء.

واختتم الدكتور محفوظ رمزي تصريحاته لـ«النهار» قائلا: «هناك عدد من الطلبات المقدمة بشأن زيادة الأسعار، لكن الطلبات التي تم تقديها في مارس عقب تعويم الجنيه كانت كثيرة، ويتم دراستها وتقديرها، وأن الأسعار ترتبط بالقوة الشرائية.