عاجل ... مفاجأة فى قضية فتح السجون

بدأت محكمة مستأنف الإسماعيلية نظر قضية اقتحام السجون على مستوى الجمهورية وتهريب المساجين.

وعلم مصادر أن الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية لم تعد التقرير الذى طلبته المحكمة على مدار جلستين متعاقبتين بشان الأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون خلال يوم 29 يناير 2011 عن واقعة اقتحام وفتح السجون وأسماء الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادى النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون.

وقدمت المصلحة للمحكمة صورة من قرار العفو الرئاسى. 

كما علم مصدر أن التقرير ضم العفو عن 21 مسجلا خطر متهمين فى قضايا قتل عمد وسرقة بالإكراه واتجار فى المخدرات، وحضر الجلسة مأمور سجن وادى النطرون وقت الأحداث بعد أن طلبته المحكمة لاستجوابه وسماع أقواله.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى وحضور وائل خاطر، رئيس النيابة الكلية، وأمانة سر صلاح عبد الفتاح.

كانت المحكمة قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 27 يناير الماضى، إلا أنها قررت فى هذه الجلسة إعادتها للمرافعة.

وأكدت المحكمة فى أسباب قرارها أن "المحكمة قبل النطق بالحكم رأت مما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة من أن 234 مسجونا هربوا من السجون فى غضون شهر يناير عام 2011 حال إيداعهم به قانونا وكان محكوما عليهم بعقوبات مقيدة للحرية فى القضايا الواردة بالتحقيقات، وذلك حال ضبطهم بمحافظة الإسماعيلية عقب هروبهم".

وأضافت: "كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا محبوسين بليمان 430 بوادى النطرون فى قضايا مختلفة، وأثناء يوم 29 يناير 2011 تم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين استخدموا لودرات فى هدم السجن وفتح الزنازين لترهيب المسجونين مهددينهم بأسلحة نارية حتى يستجيبوا لرغبتهم فى الهروب مرددين كلمات بلهجة أعرابية، فضلا عن قيامهم بإطلاق النيران على القوة الموجودة من الشرطة لتأمين هذه السجون وأيضا إطلاق أعيرة نارية على المسجونين وقتل بعضهم مستخدمين تلك الأسلحة أثناء قيامهم بهدم أسوار السجون، مما تسبب فى إصابة وقتل بعض المسجونين فى ذلك السجن، الأمر الذى دعا المحكمة إلى إصدار القرارات السابقة للتحقيق فى الأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون يوم 29 يناير 2011".