محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المركز التكنولوجي وعدد من إدارات الديوان العام

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم الاثنين المركز التكنولوجي وعدد من الإدارات بالديوان العام للمحافظة للوقوف على حسن سير العمل ومتابعة مستوى تحقيق مطالب المواطنين وسرعة الاستجابة في الرد على شكواهم ،وأكد "مرزوق" أنه لن يقبل أي تقصير أو تعطيل في إنجاز الطلبات المقدمة من قبل المواطنين أو تعطيلها تحت أي مبرر،مشددا على تقليل الفترة الزمنية لانتظار المواطنين بالمركز التكنولوجي.

واستمع محافظ الدقهلية إلى عدد من المترددين على المركز القادمين لتقديم طلبات أو لديهم شكوى وشدد على مدير المركز بعدم تواجد أكثر من شخص واحد على كل شباك وتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنهاء المعاملات والرد على الشكاوي،ووجه لمدير المركز التكنولوجي،بضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين بالتنسيق مع الإدارات الأخرى والأحياء والمراكز في إطار القانون.

وتفقد "مرزوق"مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة وتابع حالة النظافة والاشغالات من خلال شاشات الشبكة ،ووجه بعمل تقسيم لكل منطقة تشمل جميع الشوارع يمكن من خلالها متابعتها والتعرف على حركة السير فيها ومستوى النظافة والاشغالات على أن يتم ربط الشوارع جميعها بنقطة واحدة يتم من خلالها الوصول إلى الشوارع المطلوبة ، وتفقد،"مرزوق " كذلك إدارة القضايا ،وإدارة التحقيقات ،وإدارة التظلمات، بالإدارة العامة للشئون القانونية ،وأكد على إعادة هيكلة الإدارة بما يوفر سرعة الإنجاز في التحقيقات والرد على الشكاوي ،والحفاظ على حقوق وموارد وأملاك الدولة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بوجود تقصير في أداء الإدارة أو التباطؤ في الرد على القضايا والتظلمات والشكاوي حرصا على حقوق المواطنين والدولة ،وكلف مدير الإدارة بعرض تقرير تفصيلي بقوة العمل بالإدارة واحتياجاتها لتوفير الكوادر اللازمة القادرة على تحمل مسئوليات الوظيفة العامة ولديها الحرص على مصالح الدولة والمواطنين وسرعة الأداء،كذلك تفقد منظومة استرداد أملاك الدولة وشدد على أنه من غير المسموح التقصير في استرداد كل شبر من أملاك وحقوق الدولة وتقنين الأوضاع وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن دون تقصير أو مغالاة بما يحافظ على موارد الدولة وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد محافظ الدقهلية أن الجهاز التنفيذي بكافة مستوياته وقطاعاته يعمل في ظل منظومة متناغمة وبالتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مصالح المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة في إطار من الشفافية وحسن الأداء وأنه لا مكان لأي مهمل أو مقصر أو متواطئ.