«السياسات الإثيوبية» تحت مرصد مركز بحوث الشرق الأوسط

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية مؤتمره العلمي الأول للموسم الثقافي 2024 - 2025 بعنوان "السياسات الإثيوبية وتأثيرها على الإفريقي" بمشاركة الدكتور محمود زكريا، أستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، والدكتور حاتم العبد، مدير المركز، وبحضور عدد كبير من الباحثين المصريين والعرب، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز

استهل الدكتور حاتم العبد، المؤتمر مرحبًا بالحضور، وأكد في مطلع كلمته على أهمية دراسة السياسات الإثيوبية عن كثب لما لها من عواقب وتأثيرات على صعيد الأمن القومي المصري والإفريقي، ولا سيما فيما يخص السياسات المائية، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، واختراقًا لأحكام القوانين الدولية، ومخالفة للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بشأن مياه النيل، والتي تلزم دول المنبع بعدم تشييد السدود أو اتخاذ أي إجراءات من شانها التأثير على حصص دولتا المصب؛ مصر والسودان، في مياه النيل.

ولقد أكد الدكتور العبد، أن مصر لطالما ساندت جميع جهود التنمية في الدول الإفريقية، إلا إنها ستقف بالمرصاد لأي إجراءات من شأنها التأثير على حصتها في مياه النيل، وهي حقوق تاريخية لا يجوز بأي حال المساس بها.

تناول الكلمة عقب ذلك الدكتور محمود زكريا، الذي استعرض الواقع السياسي في الداخل الإثيوبي وتعاقب النظم الحاكمة للدولة الإثيوبية وخاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وتصاعد وتيرة المواجهات والخلافات بين الحكومة الإثيوبية بقيادة أبي أحمد، والجماعات المعارضة بمختلف توجهاتها، حيث أكد الدكتور زكريا، أن أبي أحمد، يتعمد افتعال أزمات دولية لإلهاء الشعب عن الأزمات والصراعات الداخلية.

وأضاف أن إثيوبيا اتخذت بعض السياسات التي من شأنها التأثير على الأمن القومي في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر، مثل إبرام مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي والاعتراف باستقلاله عن دولة الصومال وسيادته وذلك ليكون لها منفذ على البحر الأحمر، مع الوضع في الاعتبار أن الصومال تقع في العمق الإستراتيجي للأمن القومي المصري في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، مما استوجب معارضة الحكومة المصرية لهذا الاتفاق وتأكيدها على الاعتراف بوحدة الدولة الصومالية.

ليس هناك شك أن من أخطر السياسات والقرارات الإثيوبية هو بناء السد الإثيوبي، وهو ما سيكون له أثرًا وخيمًا على حصص مصر والسودان التاريخية في مياه النيل والتي توثقها العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التاريخية الموثقة والمعترف بها دوليًا.

ولقد أكد د. زكريا، على الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لمواجهة السياسات الإثيوبية، سواء من خلال المباحثات الثنائية أو على ساحات المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، وهي لا تدخر جهدًا للحفاظ على حقوقها الأصيلة والشرعية في مياه النيل.

عقب انتهاء كلمات المحاضرين، تم فتح باب المناقشة أمام السادة الحاضرين والرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم.