بعد توجيهات النيابة بشأن مبانى الإسكندرية الآيلة للسقوط.. برلماني: توفير سكن بديل مسؤولية الحكومة

جدد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية تأكيده على أن تكليف النيابة العامة لمحافظة الإسكندرية بحصر المباني الآيلة للسقوط فى المحافظة فرصة من الممكن استغلالها لحماية أرواح المواطنين المتواجدين بالمنازل الآيلة للسقوط بمختلف أنحاء المحافظة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أنه حال النجاح فى وضع خطة على أرض الواقع بتوفير سكن بديل لما سيتم حصره من جانب المحافظة، ومن ثم تنسيق ترميم هذه العقارات أو إعادة بناء غير القابل للترميم، ستكون هى الفرصة والخطوة الإيجابية للحفاظ على أرواح المواطنين ودعم السلم المجتمعى.

ولفت إلى أن إعادة الترميم والبناء وتوفير السكن البديل مسئولية الحكومة، وتوجد العديد من الأفكار التى من الممكن أن تدعم هذه الجهود، وعلى رأسها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة بقانون البناء الموحد، وأن نكون أمام إطار حكومى واضح يوفر الموارد الخاصة بإعادة الترميم والبناء، بجانب السكن البديل، وهو ما يتحقق من خلال مشروع القانون المقدم منه، والمعروض على لجنة الإسكان بمجلس النواب.

ولفت إلى أن النجاح فى تحقيق هذه المعادلة هو أبسط حقوق المواطن علينا، فى حمايته من الخطر الذى يهدد حياته هو وأسرته، وبشكل عاجل جدا، مشيرا إلى أنه يثق فى قدرات محافظة الإسكندرية بالنجاح فى الحصر بأقرب وقت ممكن، ومن ثم يكون الدور على الأجهزة الحكومية المعنية للانتهاء من هذا الملف بشكل كامل وفقا لتوجيهات النيابة العامة.

وكلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها، جاء ذلك في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات.