المشدد 7 سنوات لغفير لسرقته مبلغ مالي من شخص بالإكراه بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، السجن المشدد لمدة 7 سنوات لغفير لاتهامه لسرقته مبالغ مالية وشيكات بنكيه بقيمه مائه وخمسه ألف جنيه، بالإكراه من شخص بالطريق العام ليلا، وذلك بالأشتراك مع آخرين، وحيازته أسلحه نارية وعدد من الطلقات دون ترخيص، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليويية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، ومحمد يسرى البيومى، وأمانة سر رضا جاب الله.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

إحالت النيابة العامة المتهمين:- "أحمد م م ع" ٣٥ سنة كهربائي ومقيم شارع جمال عبد الناصر منعي مركز قليوب، و "صلاح أ أ ع" ٥١ سنة حارس أمن ومقيم سنديون مركز قليوب، و "سید ع غ ا " ٣٢ سنة مقاول سيراميك ومقيم منطي مركز قليوب، و "منصور ع ض ع" ٥٧ سنة غفير و مقيم كفر رماده عزبة ضيف الله مركز قليوب، في القضية رقم ١٧٦٥٤ لسنة ۲۰٢٠ جنایات مرکز قليوب، و المقيدة برقم ٢٩٥٩ لسنة ٢٠٢٠ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ۲۰۲۰/۱۱/۱۳ بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليويية المتهمان الأول والثالث: سرقا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة مبلغ مالي وقدرة مائة وخمسة ألف جنية وشيكات بنكية عدد اثنان وثلاثون شيك، والمملوكة لشركة عابدين لتجارة وتوريد الحديد وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليه / محمد مجدي محمد أمام بالطريق العام ليلا حال حملهم أسلحة نارية ظاهرة " فرد خرطوش وذخائر حية " بأن تمكنا من شل مقاومته وإلقاء الرعب في نفسه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني والرابع :- إشترك بطريق الإتفاق والمساعدة بان ابلغ المتهم الثاني خط سير المجني عليه حال حمله للمبالغ المالية محل السرقة وقيام المتهم الرابع بالإتفاق مع الأول والثالث علي تنفيذ الواقعة بناء علي تلك المعلومات وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الأول:- أحرز بغیر ترخیص سلاحاً نارياً غير مششخناً "فرد خرطوش".

وإستطرد أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة "طلقتان" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الإتهام السابق حال كونه غير مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.

المتهمين من الثاني الى الرابع:- حازوا بغير ترخیص سلاحاً نارياً غير مششخناً " فرد خرطوش".

وأختتم أمر الإحالة أنهم حازوا ذخيرة "طلقتان" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الإتهام السابق حال كونه غير مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.