الحزب الاتحادي الديمقراطي يصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بالخطوة المهمة لحماية الشعب الفلسطينى من جرائم الاحتلال الإسرائيلى

علي هامش انعقاد اجتماع المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي بالقاهرة برئاسة المحاسب حسن ترك رئيس الحزب أكد الحزب أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق جالانت يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية والإنسانية بحق الضحايا الفلسطينيين الأبرياء بقطاع غزة.

واضاف ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يساهم في تضييق الخناق على تحركات قادة دولة الاحتلال الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطينى؛ ويستخدمون سلاح التجويع لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري من أراضيهم.

ودعا ترك الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة وغالبية دول الاتحاد الاوربي موقعة علي نظام روما الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية بتنفيذ الأوامر الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الدفاع السابق؛ لتحقيق العدالة الإنسانية وتنفيذ القانون الدولى.

وطالب ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي على سرعة تحرك المجتمع الدولى لوقف المأساة الإنسانية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني؛ الذى يتعرض يوميا إلى حرب إبادة جماعية؛ وتدمير للمبانى والبنية التحتية؛ بهدف تنفيذ مخططاتهم لجعل الأراضى الفلسطينية بيئة غير صالحة للحياة؛ ودفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم والهجرة الى دول أخرى؛ وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد ترك الي أن مصر ستظل الداعم الأول والرئيسي للقضية الفلسطينية؛ حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقا لمقررات الشرعية الدولية؛ واعلان دولته المستقلة؛ على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧؛ وعاصمتها القدس؛ موضحا أن المجتمع الدولى عليه أن يتخذ من قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة لحماية الشعب الفلسطينى وتحقيق السلام العادل والشامل بالشرق الأوسط.