منع صرف أى أسمدة للمتعدين على الأراضى الزراعية فى البحيرة

أعلن الدكتور حسنى عطية، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عن منع صرف أى أسمدة زراعية مدعمة، للمتعدين على الأرض الزراعية، تنفيذا
لتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة. وفي السياق، عقدت الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة، اجتماعها الدورى برئاسة المهندس جميل الخويسكى، مدير عام التعاون الزراعى، بحضور الدكتور جمال سارى، مدير إدارة التعاون الزراعى، والمحاسب رشا فخرى موصلى، مدير إدارة المتابعة المالية، ومديرى إدارات التعاون على مستوى مراكز المحافظة، لمناقشة تنفيذ تعليمات الوزارة، فيما يتعلق بمنع صرف الأسمدة للمتعدين على الأراصى الزراعية.
وأكد المهندس جميل الخويسكى، مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة، أهمية متابعة الدورة المستندية، وسرعة إدخال الحصر على التابلت، مشددا على أهمية سداد المديونيات للمركزية من قبل الجمعيات المشتركة، حتى نتمكن من توفير الأسمدة المدعمة من قبل الشركات التى أكدت عدم صرف أى أسمدة دون سداد المبالغ المستحقة لدى المركزية.
وأشار الى ضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بعدم صرف أى مستلزمات إنتاج، وخاصة الأسمدة المدعمة للمخالفين المتعدين على الأراضى الزراعية، والمسجلين بسجلات حماية الأراضى ابتداء من ١/١/2022 بناء على توصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة، والتى جاء من ضمن توصياتها بالنسبة للحائزين المتعدين على الأرض الزراعية، تحجب عنهم الأسمدة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بجلستة رقم 18 بتاريخ 10/2/2022، بضرورة وقف الدعم للمتعدين على الأرض الزراعية، وبناء على تلك التعليمات يتم التطبيق للمتعدين على الأرض الزراعية اعتبارا من 1/1/2022 وليس قبل ذلك، وهذه المخالفات مسجلة فى سجل حماية الأراضى بالجمعيات الزراعية.
ووجه بأنه يجب المراجعة جيدا وفى حالة ثبوت عكس التعليمات، سيتم تحويل جهاز الجمعية بالكامل للمساءلة القانونية، موضحا أهمية قيام لجان المتابعة ومديرى الإدارات، بالمرور المستمر علي الجمعيات وفحص أعمال الجمعيات، من أسمدة مدعمة وحرة ومخصبات ومراجعة محاضر الاحتياجات لكل جمعية.