الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشرة الطرح -العام والخاص- لأسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، وقررت تسجيل أسهم رأس مال لدى الهيئة.

وبحسب النشرة، سيتم طرح نحو 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم البنك والبالغ إجمالي أسهمه 1.1 مليار سهم بنطاق سعري حده الأدنى 12.7 جنيه وحده الأقصى بقيمة 15.6 جنيه للسهم على أن يتم تحديد السعر النهائي وفقًا لنتائج الطرح الحاص وباستخدام آلية البناء السعري.

ومن المقرر طرح الشريحة الأولى طرح خاص للأشخاص الطبعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الحاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، وتمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.

فيما تتضمن الشريحة الثانية، طرح عام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من أسه البنك.

وذلك مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص والعام بناءً على حجم التغطية بحد أقصى 208.99 مليون سهم تمثل 18.99% من إحمالي أسهم البنك بعد موافقة الرقابة المالية.

جديرٌ بالذكر أن سي آي كابيتال لترويج وتغطية الإكتتابات في الاوراق المالية قامت بدور مدير الطرح، وشركة التجاري الدولي للسمسرة بدور سمسار الطرح، وشركة بيكر تيلي بدور المستشار المالي، في حين قام مكتب بيكر مكنزي (حلمي وحمزة وشركاؤهما) بدور المستشار القانوني للطرح، وقام مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة بدور مراجع الحسابات.

وقررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر، الموافقة على قيـــد أسهــــم المصرف المتحد، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر و المدفوع قدره 5.5 مليار جنيه موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد ممثلة في 7 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.