النهار
الإثنين 2 نوفمبر 2026 03:52 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لفض أحراز الشال والأسطوانة المدمجة.. تأجيل محاكمة المتهمة بقتل «عروس بورسعيد» إلى يناير 2027 رئيس جامعة المنصورة يفتتح «بيت التطوع» بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان آلهة الفراعنة والإغريق تخاطب طلاب المدارس بالذكاء الاصطناعي في مكتبة الإسكندرية محافظ بني سويف يتابع مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المناطق والقرى ”الأعلى للإعلام”: اليوم تحويل بدل التكنولوجيا عن شهر نوفمبر كاملًا للصحف الخاصة والحزبية إلى نقابة الصحفيين بعد إنهاء الإجراءات مع وزارة المالية خلال بحث التعاون مع «أفرامار».. أسامة ربيع: قناة السويس تدعم جهود تنمية الثروة السمكية في ذكرى وعد بلفور الـ109.. الجامعة العربية تجدد المطالبة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية مجلس النواب يوافق على منح صندوق تكريم الشهداء رعاية خاصة من رئيس الجمهورية محافظ المنوفية يكرّم مايفين عماد لحصولها على المركز الثاني في تحدي القراءة العربي رغم استمرار استيراد الغاز.. مصر تستعد للتصدير عبر إدكو وتفتح ملف العوائد برلمانية: الاستعانة بالأطباء المصريين بالخارج يعزز الانتماء للوطن ويدعم المنظومة الصحية الأكاديمية العربية تطلق أول معسكر دولي لصناعة الألعاب بـ Unreal Engine في القرية الذكية

حوادث

بتهمة ازدراء الأديان.. إحالة محامي المساكنة للمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة هاني سامح المعروف إعلاميا بـ"محامى المساكنة"؛ لمعاقبته بتهمة تصريحاته التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية، وأبدى فيها عدم ممانعته لفكرة المساكنة، حتى لو كانت ابنته طرفا فيها بحسب قوله إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وجاء في البلاغ إنه بعد تصريحات المنتمي زورا إلى نقابة المحامين في إحدى القنوات الفضائية بأنه يقبل على ابنته المساكنة ويدعو إلى الافتخار بذلك، والطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة وازدراء الدين الإسلامي ما يهدم قيم المجتمع ويحرض على الفسق والفجور، ويعمد إلى تسهيل الدعارة.

وتابع البلاغ "تلك التصريحات تقع تحت تأثيم قانون العقوبات في المواد 98 و160 و178 و269، ومواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018"، كما طالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي وإصدار أمر بالقبض عليه وإصدار أمر بمنعه من السفر، تمهيدا لمحاكمته على مجموعة الجرائم التي ارتكبها مع اتخاذ اللازم قانونا.