رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشيد بجهود بنك مصر في دعم مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية

في إطار توسع اتحاد الصناعات المصرية في تطبيق تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كنموذج حديث للتعليم الفني تماشيا مع توجهات الدولة، وترسيخًا لمبدأ التكامل التشارُكيّ مع الجهات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة مع تطوير تلك المدارس وجذب الشباب نحو دراسة التخصصات التكنولوجية الحديثة.

من جانبه، قدم المهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية الشكر والتقدير إلى بنك مصر لدوره الكبير في دعم مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الاتحاد ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لمتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، ووفق المناهج الفنية المتخصصة المعتمدة، مشيرًا إلى نهج الاتحاد تجاه التوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لما لها من نجاحات كبيرة على أرض الواقع.

جاء ذلك بتوقيع بنك مصر بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، لدعم ثلاث مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية وذلك يوم الثلاثاء الموافق (5) نوفمبر 2024، لتصبح عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يدعمها البنك (6) مدارس.

حيث قام بالتوقيع هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر والمهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور لفيف متميز من قيادات البنك واتحاد الصناعات المصرية.

وصرح هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر عقب التوقيع قائلا “أن بنك مصر يؤمن بأهمية التعليم ودوره في النهوض بالمجتمعات، وبخاصة التعليم الفني باعتباره أحد الدعائم الهامة المؤثرة على الاقتصاد الوطني وقاطرة التنمية؛ كونه الركيزة الرئيسية لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفقا للمعايير الدولية، بما يساهم في زيادة نِسَبِ التشغيل وخفض نسبة البطالة، ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة للتوسع في المدارس الفنية والحرفية لدعم قطاع الصناعة المصرية التي تمثل مصدرا رئيسيا للاقتصاد الوطني.

وأكد عكاشة على أن بنك مصر لا يدخر جهدا لدعم الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الموجودة على الساحة باعتبارهم ركيزة التقدم ومحورها، ويرتكز البنك في إطار مسئوليته المجتمعية على دعم العديد من المحاور التي تنعكس على تنمية الانسان منها الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وغيرها بما ينعكس على جودة حياة الأفراد”.

ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاصة من خلال تقديم نموذجٍ ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.