النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:03 مـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الإسكان تبحث مع HDP تعزيز التسويق لزيادة مبيعات مشروعات المدن الجديدة النائب أسامة شرشر يعزي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية في وفاة المرحومة الفاضلة والدته جامعة بنها تتألق عالمياً بمشاركة متميزة في ملتقى طريق الحرير بالصين بالكمامة والكاب.. ظهور مستريح السيارات خلال معارضته على حبسه 33 سنة فى 11 قضية نصب ميشيل الجمل: القانون الحالي للإدارة المحلية غير متوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة رسائل محبة وسلام.. رئيس جامعة بنها يشارك الأقباط احتفالات عيد القيامة النائبة عبير عطا الله: حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت مسؤولية الجميع البرلمان يسائل الحكومة حول إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور محمد السلاب: الصناعة المصرية أمام فرصة حقيقية لتعزيز الصادرات أمين عام مجمع البحوث الإسلامية خلال كلمته بحفل افتتاح برنامج هيئة كبار العلماء العلمي الموجَّه إلى أعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر: رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته بحفل افتتاح برنامج هيئة كبار العلماء العلمي الموجَّه إلى أعضاء الهيئة المعاونة بجامعة الأزهر:: الرسوخ في العلم يقوم على إتقان اللسان والخشية والفقه

حوادث

تأجيل نظر طلب شهر افلاس المتحدة للصيادلة لـ 2 نوفمبر

قررت ادارة الافلاس بالمحكمة الاقتصادية في طلب شهر افلاس المتحدة للصيادلة رقم 31 لسنة 2024 تأجيل النظر الى الثاني من نوفمبر لتمكين الشركة من تقديم بيان لمديونياتها للشركات وخطط السداد بالأخص للشركة مقدمة الطلب والتي تجاوز مديونيتها المئتي مليون جنيه وتعد المتحدة للصيادلة من اكبر شركات التوزيع الدوائي.

جاء في الصحيفة أن الدكتور هاني سامح المحامي وكيل الشركة الدائنة طالب بشهر افلاس المتحدة للصيادلة استنادا الى امتناعها عن سداد ديون تجاوز 200 مليون جنيه واستند الى نصوص القانون والتي تحدد انه يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وأنه لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة الاقتصادية مصحوباً بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة .

وجاء في الصحيفة الاستناد الى القانون بجواز أن تقضى المحكمة بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وأنه إذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء 20% على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناءً على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص .