النهار
الخميس 31 يوليو 2025 01:47 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نحو تعليم دولي أكثر انفتاحًا.. جامعة حلوان في قلب منتدى «AURAF» الإقليمي “الصحة” تنظم ورشة عمل لتعزيز التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية مجانية الشريف بدشنا للسنة التاسعة.. حركة تنقلات ضباط المباحث 2025 بمديرية أمن قنا البحيرة: رصف طريق الكليات بالبستان بتكلفة 3 ملايين جنيه طب الزقازيق تنظم مؤتمرها السنوي ”قيادة التغيير: الذكاء الاصطناعي وآفاق الطب المستقبلية” الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي و”إيتيدا” تطلقان دورة تدريبية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالورود.. استعدادات أخيرة لتشييع جثمان لطفي لبيب الفيوم تُنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 جولة ميدانية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مستشفى الحميات ومكتب الصحة بالغردقة رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة كلية الآداب ”معلومات الوزراء” يوضح أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال ”صناعة البطاريات”

حوادث

تأجيل نظر طلب شهر افلاس المتحدة للصيادلة لـ 2 نوفمبر

قررت ادارة الافلاس بالمحكمة الاقتصادية في طلب شهر افلاس المتحدة للصيادلة رقم 31 لسنة 2024 تأجيل النظر الى الثاني من نوفمبر لتمكين الشركة من تقديم بيان لمديونياتها للشركات وخطط السداد بالأخص للشركة مقدمة الطلب والتي تجاوز مديونيتها المئتي مليون جنيه وتعد المتحدة للصيادلة من اكبر شركات التوزيع الدوائي.

جاء في الصحيفة أن الدكتور هاني سامح المحامي وكيل الشركة الدائنة طالب بشهر افلاس المتحدة للصيادلة استنادا الى امتناعها عن سداد ديون تجاوز 200 مليون جنيه واستند الى نصوص القانون والتي تحدد انه يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وأنه لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة الاقتصادية مصحوباً بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة .

وجاء في الصحيفة الاستناد الى القانون بجواز أن تقضى المحكمة بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وأنه إذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء 20% على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناءً على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص .