وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع الخطوات التنفيذية لتدشين منظومة الشكاوى الموحدة بالوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لتدشين منظومة الشكاوى الموحدة بالوزارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وشركة لينك ديف.

وشهد الاجتماع حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام للشكاوى ورضا المواطنين بمجلس الوزراء، وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة لينك ديف، والقائمين على منظومة الشكاوى بالوزارة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولي الشكاوى الواردة من المواطنين عبر منظومة الشكاوى أو خطوط الوزارة الساخنة أولوية قصوى، خاصة أن هدف الجميع حل مشاكل المواطنين،والتعامل بمنتهى الشفافية في هذا الأمر.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن القائمين على منظومة الشكاوى بالوزارة يبذلون قصارى الجهود للعمل على تذليل أية معوقات تواجه المواطنين، مشيرة إلى أنه تم تكريم فريق الشكاوى بالوزارة الشهر الماضي على أدائه المتميز، ومطالبته بمواصلة بذل الجهد والأداء على نفس المستوي، مشددة على أن الوزارة تعول كثيراً على منظومة الشكاوى الموحدة الجاري الانتهاء منها وتدشينها،

ومن جانبه وجه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام للشكاوى ورضا المواطنين بمجلس الوزراء، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على المجهود المبذول من قبل الوزارة في التعامل مع شكاوى المواطنين والتعاون الدائم والمستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وأوضح الرفاعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعد من أفضل الوزارات في الرد والاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث إنه منذ عام 2017 وحتي تاريخه 2024 استقبلت الوزارة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ما يقرب من 490 ألف شكوى انتهت من حسم 97% منها وجارى متابعة ما يقرب من 14 ألف شكوى، كما أنه منذ يناير 2024 وحتى الآن استقبلت الوزارة 67 ألف شكوى تم التعامل مع 59 ألف شكوى منها، وجار التعامل مع 8 آلاف شكوى، مشيراً إلى أن النتائج تؤكد أن هناك جهداً كبيراً يبذل في هذا الإطار.

هذا وقد وجهت وزيرة التضامن فريق العمل بالوزارة بمراجعة الشكاوى الجارية وسرعة حسمها، خاصة ما يتطلب منها التنسيق بين أكثر من جهة معنية سواء داخل الوزارة أو خارجها.