بعد حادث الجلالة.. قانونيون ونفسيون يوضحون تأثير المخدرات على السائقين والعقوبة المحتملة للسائق

في حادثة انقلاب حافلة جامعة الجلالة المأساوية على طريق السويس-العين السخنة، التي أودت بحياة 12 طالبًا وأدت إلى إصابة 29 آخرين، كشفت النيابة العامة أن السائق كان تحت تأثير المخدرات.

وذكر بيان النيابة أن بعض المصابين أوضحوا أنهم تعاقدوا مع شركة لتوفير حافلة لنقلهم من وإلى الجامعة، وخلال سير الحافلة على منعطف منحدر، كان السائق يقود بسرعة زائدة، مما أفقده السيطرة على عجلة القيادة وأدى إلى انقلاب الحافلة. وأكدت التحقيقات الفنية صحة هذه الأقوال، كما أظهرت التحليلات الأولية تعاطي السائق لمادة مخدرة.

وأمرت النيابة بعرض السائق على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل إضافي، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات المستمرة.

وفي هذا السياق، صرّح المحامي أشرف ناجي بأن العقوبة المنتظرة للسائق، في حالة إدانته، قد تصل إلى 13 سنة سجن.

وأوضح أن العقوبة قد تتراوح بين 10 سنوات للتسبب في القتل الخطأ، وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى 3 سنوات لتعاطي المواد المخدرة.

وأضاف ناجي أن المادة 238 تنص على أن من تسبب في وفاة شخص آخر نتيجة إهماله أو عدم احترازه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات في حال توافر ظروف مشددة، مثل تعاطي المخدرات أثناء الحادث.

واعتبر أن تعاطي السائق للمخدرات يعتبر ظرفًا مشددًا، مما قد يؤدي إلى عقوبة إجمالية تصل إلى 13 عامًا.

وفي هذا الصدد قال الدكتور إبراهيم طنطاوي، المحامي المتخصص في القضايا الجنائية، إن حادثة جامعة الجلالة تمثل فاجعة أليمة لأسر الطلاب الذين فقدوا حياتهم أثناء سعيهم لطلب العلم، الحادث أثار تفاعلًا واسعًا، ليس فقط داخل مصر، بل أيضاً في وسائل الإعلام الدولية.

النيابة العامة أصدرت بياناً أكدت فيه أن السائق الذي تسبب في الحادث كان تحت تأثير المواد المخدرة أثناء قيادته للأتوبيس، وذلك بناءً على نتائج التحاليل.

وأضاف الدكتور طنطاوي أن العقوبة المتوقعة في هذه القضية قد تصل إلى السجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، وفقًا للمادة 37 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182.

كما أوضح أن السائق كان متعاطياً لمخدر المورفين، وهو مدرج بالجدول الثاني من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية، مما قد يشكل ظرفًا مشددًا في جريمة القتل الخطأ التي نتجت عن الحادث.

وأشار إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا نتج عن الحادث وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، ويُعد تعاطي المخدرات ظرفاً مشدداً للعقوبة سواء كانت المادة الموصوفة قانونية أو غير قانونية.

من جهته، أشار الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إلى أن السائقين المتعاطين للمخدرات يعانون من بطء في الأداء العقلي، مما يؤثر على قدرتهم على القيادة ويؤدي إلى وقوع الحوادث.

وأوضح أن تعاطي المخدرات يؤثر على التركيز وسرعة الاستجابة، مما يجعل السائق غير مؤهل للتعامل مع ظروف الطريق.

وأكد فرويز على ضرورة إجراء فحوصات دورية للسائقين لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، ودعا إلى تكثيف الحملات المرورية لإجراء تحاليل دورية للسائقين.

كما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة لتقليل الحوادث والحفاظ على الأرواح.