النهار
السبت 21 فبراير 2026 07:38 مـ 4 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قطاع المعاهد الأزهرية يعلن خطة مكثفة لضبط العملية التعليمية في شهر رمضان شيخ القادرية البودشيشية يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان ويدعو إلى التآخي والتزكية الروحية وصول سفينة الخير الحادية والعشرين وعلى متنها 3300 طن مساعدات تركية إلى ميناء العريش مطار العريش الدولي يستقبل الطائرة الإغاثية السعودية الـ81 وعلى متنها مواد إغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أبو الغيط يدين تصريحات متطرفة للسفير الأمريكي لدى اسرائيل شراكة مصرية إسبانية لتطوير طب العيون ونقل خبرات “باراكير” العالمية إلى القاهرة حملة مكبرة تجوب شوارع شبرا الخيمة وبنها لرفع الإشغالات وإعادة السيولة المرورية رئيس البرلمان العربي: تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل دعوة خطيرة للهيمنة وشرعنة الاحتلال وتهديد صريح لأمن المنطقة محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا حادث تصادم محور 30 يونيو بالمطرية ختام بطولة رواد البحر الأحمر لتنس الطاولة بالغردقة وسط منافسة قوية محافظ البحيرة تفاجىء معرض «أهلًا رمضان» بدمنهور للتأكد من توافر كافة السلع بالأسعار المقررة النار وصلت السماء.. حريق يلتهم مخزن أسمنت بجوار مسجد شهير في قنا

تقارير ومتابعات

يحى الجمل: عقد مدينتى اهدار للمال العام واستغلال للسلطة

د. يحيى الجمل
د. يحيى الجمل
أكد الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبتت إهدار المال العالم واستغلال للسلطة في إبرام عقد مدينتي، مشيرًا إلى أنه طالب رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بالاهتمام بموضوع الإدارة والاستثمار، قائلاً: لا بد لنظيف أن يراجع القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بخصوص عقد بيع أرض مدينتي.وأوضح في حديثه لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أنه كان هناك هجوم عليه بعد أن طالب بتطبيق حكم مجلس الدولة الذي قال إن عقد مدينتي باطل، وإنه لا بد من عودة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية.واوضح ان مجلس الدولة حكم ببطلان العقد ولذا كان لا بد من احترام هذا القرار، إلا أن قرار مجلس الوزراء واعادة الأرض لمجموعة طلعت مصطفى عدم تنفيذ لقرار مجلس الدولة، لافتًا إلى أن قرار الحكومة التفاف على قرار مجلس الدولة ، مطالبًا باحترام القانون لأن هذا هو ما سيجذب الاستثمار إلى مصر ولذا لا بد من تطبيق قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة خاصة وانها الجهة التي حددها القانون للفتوى والتشريع.وفيما يتعلق بقضية وجيه سياج أشار إلى أن الحكومة هي السبب في هذا الأمر لأنها لم تدر القضية بما يجب ان يكون بقضية سياج الا انه بخصوص قضية مدينتي فلا يمكن اللجوء الى التحكيم الدولي لأن العقد بني على باطل.