النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 02:03 صـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين: ننعي الضمير الإنساني الذي صمت على حرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة الجيش السوداني ينجح في صد هجوم شنته ”قوات الدعم السريع” على الفاشر حماس : سلاح المقاومة حق وطني وقانوني باق طالما بقي الاحتلال دار الإفتاء المصرية تستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق الشراكة في مجالات التدريب والإفتاء وتبادل الخبرات العلمية الصحة الفلسطينية : كل ساعة تمر تشهد وفاة مزيد من الأطفال بغزة إنفراد.. ”مهمات جديدة” بالحركة الداخلية لمديرية أمن الـقليوبية ضبط 723 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمركز بيلا في كفر الشيخ برلماني يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ: ”صوتك أمانة ومسؤولية وطنية” 504 مقراً جاهزاً لاستقبال الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج النائب الجبلاوي بعد فيديو المشادة مع لجنة رئاسة الوزراء بقنا: السيارة ليست معاقين والواقعة قديمة من عام ونصف محافظ البحيرة تقود حملة رقابية بإيتاي البارود وكوم حمادة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع لأ أنا محدش يوقفني.. مشادة بين برلماني في قنا ولجنة رئاسة الوزراء لفحص سيارات المعاقين

تقارير ومتابعات

يحى الجمل: عقد مدينتى اهدار للمال العام واستغلال للسلطة

د. يحيى الجمل
د. يحيى الجمل
أكد الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبتت إهدار المال العالم واستغلال للسلطة في إبرام عقد مدينتي، مشيرًا إلى أنه طالب رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بالاهتمام بموضوع الإدارة والاستثمار، قائلاً: لا بد لنظيف أن يراجع القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بخصوص عقد بيع أرض مدينتي.وأوضح في حديثه لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أنه كان هناك هجوم عليه بعد أن طالب بتطبيق حكم مجلس الدولة الذي قال إن عقد مدينتي باطل، وإنه لا بد من عودة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية.واوضح ان مجلس الدولة حكم ببطلان العقد ولذا كان لا بد من احترام هذا القرار، إلا أن قرار مجلس الوزراء واعادة الأرض لمجموعة طلعت مصطفى عدم تنفيذ لقرار مجلس الدولة، لافتًا إلى أن قرار الحكومة التفاف على قرار مجلس الدولة ، مطالبًا باحترام القانون لأن هذا هو ما سيجذب الاستثمار إلى مصر ولذا لا بد من تطبيق قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة خاصة وانها الجهة التي حددها القانون للفتوى والتشريع.وفيما يتعلق بقضية وجيه سياج أشار إلى أن الحكومة هي السبب في هذا الأمر لأنها لم تدر القضية بما يجب ان يكون بقضية سياج الا انه بخصوص قضية مدينتي فلا يمكن اللجوء الى التحكيم الدولي لأن العقد بني على باطل.