اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة السابق : مصر تعمل جاهدة لإعادة بناء قدرات الجيش الصومالي

تتحرك الدولة المصرية في محيطها الافريقي بما يحقق مصالح الدولة المصرية والمصالح الوطنية للاشقاء الافارقة من خلال الحفاظ علي الامن والسلم الافريقي والاقليم وعليه جاء التعاون العسكري والاستراتيجي بين مصر والصومال من خلال التأكيد المصري علي الحفاظ علي سيادة اراضي الصومال الشقيق من التداخلات والاطماع من دول الجواروأرسلت مصر شحنة أسلحة كبيرة في سفينة حربية إلى الصومال مطلع الأسبوع الماضي ووصلت الشحنة الجديدة بعد دفعات أسلحة أخرى أرسلتها القاهرة إلى مقديشو في أعقاب توقيع الدولتين بروتوكولاً للتعاون العسكري يوم 14 أغسطس) الماضي.
ويؤكد اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق والخبير في استراتيجيات الامن القومي أن تلك الشحنات سوف تستمر وستساهم في تعزيز إمكانيات الجيش الصومالي الذي يأتي، حالياً، في الترتيب الرقم 142 من أصل 145 جيشاً حول العالم وتدهورت قدرات الدولة الصومالية التي تحظى بموقع استراتيجي مهم للغاية بعد الحرب الأهلية التي شهدتها عام 1991 وما تلاها من انتشار للجريمة والإرهاب.

واضاف اللواء رشاد الخبير في الامن القومي إن مصر ذهبت إلى الصومال لدعم موقف وليس لإنشاء موقف الصومال لديها قواتها المسلحة وقد تعرضت مقديشو للاستفزازات من قبل أديس أبابا التي دعمت إقليم أرض الصومال الانفصالي عسكرياً ونحن ذهبنا لمساعدة الأشقاء في الصومال لمواجهة تلك الاستفزازات خاصة وأن القاهرة لديها علاقات جيدة مع إريتريا ولديها علاقات جيدة مع الصومال وما يحدث حالياً هو أن مصر تستعيد حضورها في أفريقيا وهذا حدث من قبل فأفريقيا هي العمق الاستراتيجي للقاهرة ومصر هي دولة أفريقية وتسعى لتأمين مصالحها في منطقة القرن الأفريقي.

واشار وكيل جهاز المخابرات العامة السابق الي أهمية دعم مصر للجيش الصومالي الذي يأتي في ترتيب متأخر للغاية بين جيوش العالم من حيث قوته، يقول إن "أي تقدم في قدرات الجيش الصومالي، حتى وإن كان بسيطاً، سيكون نجاحاً كبيراً بالنسبة لنا، لأنه سيجعله قادراً على تأمين حدوده، وفرض سيطرته على أراضيه" وبروتكول التعاون العسكري بين القاهرة ومقديشو "سوف يفتح مجالات تعاون أوسع، وسيشجع الصومال على بناء جيشها حتى يكون له ترتب أفضل بين دول العالم".

وكشف اللواء رشاد النقاب عن أن إثيوبيا أدركت الرسالة التي أرادت مصر إيصالها من توقيعها بروتوكول تعاون مع الصومال وإرسال مساعدات عسكرية وقوات مصرية إلى الأراضي الصومالية وكذلك فإنّ الوجود العسكري المصري في دولة تربطها حدود تتجاوز 1600 كيلومتر مع إثيوبيا، يشكّل ضغطاً هائلاً على أديس أبابا وجاءت التحركات المصرية الأخيرة بعد قرابة 12 عاماً من المفاوضات المضنية بشأن إنشاء وإدارة سد النهضة بين مصر والسودان دولتي مصب نهر النيل من جهة وإثيوبيا دولة المنبع من جهة أخرى ولم تصل تلك المفاوضات لأي اتفاق ملزم للأطراف الثلاثة بسبب تعنت أديس أبابا وإصرارها على أن السد شأن سيادي ما دفع القاهرة للإعلان عن إيقاف المسار التفاوضي في ديسمبر 2023 وبدأها في استخدام أدوات أخرى بما يحقق ويخدم المصالح الوطنية المصرية .