وكيل «صحة أسيوط» يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية في الوحدات الصحية

عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة باسيوط ، إجتماعا موسعاً بمديري إدارات التفتيش المالي والإداري بمختلف الإدارات الصحية بحضور دكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بالمحافظة وحسين محمد سيد مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية ومسئولي العلاج الحر وإدارة الرعاية الأساسية وأعضاء المكتب الفني ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية لتكثيف الحملات التفتيشية ومتابعة سير العمل وبحث المعوقات ومناقشة الأعمال ووضع خطط تشغيلية مناسبة.

وخلال تصريحاته أشار دكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط أنه لن يسمح بأى تراخ أو استثناءات في مواجهة المخالفات ومحاسبة المقصرين.. لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية.

موجهاً إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية والإدارات الصحية بتكثيف الحملات ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، في إطار الحفاظ على صحة المواطن الاسيوطي وتلقيه الخدمة الطبية بكافة المنشآت الصحية وحتى يستشعر المواطن بالفارق في أداء الخدمات الصحية المقدمة له ..

وعلى صعيد العلاج الحر شدد مكين بالمرور علي كافة المنشأت الخاصة التي تقدم خدمات طبية للمواطنين بغرض الحصر وتصحيح الأوضاع الخاصة بالتراخيص الأزمة لمزاولة النشاط تمهيداً لعمل مرور آخر بعد شهر للتنفيذ بالغلق حال وجود مخالفات تم التنية بتلافيها مسبقاً.

من جانبه أوضح دكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط أن الاجتماع ناقش الانضباط الإداري بالوحدات الصحية من خلال التشديد علي متابعة الإنضباط الإداري بالوحدات الصحية في الفترة الصباحية والمسائية ومتابعة الوحدات التي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتأكد من كامل الفريق المناوب بها والعمل علي متابعة وحدات التطوير الجديدة للتأكد من التزامها بتقديم الخدمات اللازمة بصورة جيدة وتأكيد متابعة المخزون بالوحدات والمستشفيات والإستفادة القصوى من المخزون سواءً من الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية المتواجدة بتلك المخازن بالإضافة إلى متابعة أعمال شركات الأمن والنظافة بكافة المنشآت الصحية والمتابعة المستمرة للوحدات الصحية الجديدة التي تم إستلامها مؤخراً ويجري العمل على فرشها للبدء في تشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين ..

مؤكداً أن الدور الرقابي لمسؤولي التفتيش، وضرورة العمل على الوقوف وتصحيح معوقات العمل ورفع التقارير الدورية؛ لتصحيح الأخطاء ووضع خطط الإصلاح والمعالجة.