أستاذ طب شرعي لـ”النهار”: تطورات كبيرة شهدها ”الطب الشرعي” خلال السنوات الأخيرة

دور كبير تلعبه مصلحة الطب الشرعي فى حل لغز العديد من القضايا، لتقدم لجهات التحقيق تقارير وافية، عما يعرض عليها من أمور، وتكشف الكثير من جوانب القضية، لتضع تصورًا كاملًا أمام جهات التحقيق، يساهم فى تحقيق العدالة، وكان لها أكبر الآثر فى حل أعقد القضايا التاريخية كقضية مقتل "هبة ونادين"، والمصرفية "نيفين لطفى"، و""سوزان تميم"، وغيرها.

تقول الدكتورة مها غانم، أن هناك 4 أقسام مهمة بمصلحة الطب الشرعي، يقوم كل قسم من هذه الأقسام بمهمات متعددة واختصاصات متنوعة، من أجل الكشف عن الجرائم ومعاونة القائمين على القضاء في الفصل في القضايا المنظورة أمامهم.

وتضيف "غانم" أن من بين أهم اختصاصات "الطب الشرعي، تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية، الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية، وفحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية، تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون، والتعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية، وحضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى، والمثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم، وغيرها.

وتتابع أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، لقد شهدت معامل الطب الشرعي تطورات ملحوظة، خلال الفترة الأخيرة، وتم إدخال أجهزة ومعدات حديثة تعزز من قدرة المعامل على إجراء التحاليل بدقة أكبر، كما تساعد هذه الأجهزة في تقديم رؤى دقيقة لجهات التحقيق، حول مختلف الأمور التى تعرض عليها، مما يمكنها من تأكيد أو نفي التصورات المتوفرة لديها، وتقديم دلائل جديدة إذا لزم الأمر.

وتابعت مدير مركز السموم السابق في حديثها لـ"جريدة النهار"، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الطب الشرعي، أولها هو كيفية تقديم المحاضر من الجهات المختصة، حيث يتعين أن تكون المحاضر كاملة منذ البداية بدلاً من أن تكون مبدئية، كما أن المتخصصين في الطب الشرعي عادة لا يشاركون مباشرة في معاينة مسرح الجريمة، حيث يقوم فريق الأدلة الجنائية بهذه المهمة، وهذه الفرق قد لا توفر دائماً صورة دقيقة أو قد تكون الصورة التي تقدمها متناقضة مع ما يورده الطب الشرعي.

وأوضحت أستاذة الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، أن من بين الصعوبات التى تواجه الطب الشرعي تعاملهم مع عدد كبير من القضايا، مشيرةً إلى أن بعض الدول العربية، بدأت في فصل قضايا المسؤولية الطبية عن القضايا الأخرى للحد من الضغط على الطب الشرعي، وخصصت فرقًا مختلفة لكل نوع من القضايا، كما أن بعض الدول أنشأت أقسامًا متخصصة لتقدير العاهات بجانب الطب الشرعي، لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.

واستكملت حديثها قائلة، يتعامل الطب الشرعي مع مجموعة متنوعة من القضايا بما في ذلك حالات الاعتداء والاغتصاب، وتقدير العاهات والمسؤولية الطبية، مما يتطلب تحسينات مستمرة في طرق العمل والتدريب لمواكبة تطورات المجال.