ألمانيا تعلق تصدير الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل بسبب قضايا قانونية

في خطوة قد تؤثر على العلاقات الدفاعية بين البلدين، علّقت الحكومة الألمانية الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل، وسط طعون قانونية تتعلق بانتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي.

كشف تحليل بيانات أجرته وكالة "رويترز" أن الحكومة الألمانية لم تصدر أي تراخيص جديدة للأسلحة الحربية لإسرائيل منذ هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. وأكد مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، الأربعاء، أن القرار جاء انتظارًا لحسم القضايا القانونية التي تتهم هذه الصادرات بانتهاك القانون الإنساني الدولي.

ورغم ذلك، أكدت الحكومة الألمانية أنه لم يتم فرض "حظر رسمي" على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبسترايت، إن "ألمانيا لم تفرض حظراً على صادرات الأسلحة، ولكن هناك مراجعة جارية".

وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، شهدت صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل قفزة كبيرة في 2023، حيث بلغت قيمتها 326.5 مليون يورو، أي أكثر بعشر مرات مقارنة بعام 2022. لكن هذا الرقم تراجع بشكل حاد في 2024، حيث لم تتجاوز قيمة الصادرات حتى 21 أغسطس سوى 14.5 مليون يورو، منها 32,449 يورو فقط في فئة "أسلحة الحرب".

وفي الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الألمانية قضيتين في محكمة العدل الدولية ومحكمة في برلين بشأن قانونية صادراتها إلى إسرائيل، لم تُقبل حتى الآن أي طعون قانونية ضد هذه الصادرات، بما في ذلك الدعوى المقدمة من نيكاراغوا.

أثار قرار تعليق التراخيص خلافات داخل الحكومة الألمانية، إذ تدعم المستشارية الإبقاء على الدعم العسكري لإسرائيل، بينما تبدي وزارتي الاقتصاد والخارجية، بقيادة حزب الخضر، تحفظات متزايدة بشأن تصرفات حكومة بنيامين نتانياهو في غزة.

لم تكن ألمانيا الدولة الوحيدة التي أعادت النظر في صادراتها العسكرية لإسرائيل. فقد علقت بريطانيا هذا الشهر 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل خشية انتهاك القانون الدولي. وفي فبراير، أوقفت محكمة هولندية تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" لإسرائيل لنفس الأسباب. كما أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق هذا العام شحنات من القنابل إلى إسرائيل قبل أن تستأنفها لاحقًا.

بينما يعكس قرار ألمانيا ترددًا مؤقتًا في سياستها وليس بالضرورة تغييرًا جذريًا، فإن هذه الخطوة قد يكون لها تداعيات على التعاون العسكري بين البلدين، خاصة في ظل تصاعد الضغوط القانونية والسياسية بشأن الحرب في غزة