النهار
الأحد 14 يونيو 2026 06:20 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير المالية : تسويات بـ196 مليار جنيه تمثل انطلاقة قوية للإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الدولة وزير التخطيط: ما شهدناه يمثل مهمة حسمتها الإرادة السياسية لإغلاق ملف أرّق الاقتصاد لعقود التحول الأخضر يصل إلى صعيد مصر.. طاقة شمسية لتشغيل وحدة النباتات الطبية والعطرية بأسيوط بعد النجاح الكبير لـ«علي كلاي».. درة تدرس عروضًا قوية لرمضان 2027 أكسيوس: تنسيق مسبق بين إسرائيل وواشنطن قبل غارات الضاحية الجنوبية لبيروت ترامب يحول البيت الأبيض إلى حلبة للقتال في احتفال استثنائي بعيد ميلاده إسرائيل تعلن استهداف مركز قيادة لحزب الله بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت إيران تلوح بتعليق المسار التفاوضي وتتوعد بالرد بعد غارات الضاحية الجنوبية مصر تضيف 120 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا بنهاية يونيو.. و9 آبار جديدة تدعم الإنتاج المحلي وزير المالية: زيادة ميزانية ماسبيرو مليار جنيه سنويًا لأول مرة منذ 15 عامًا وزارة الدولة للإعلام: زيارة الرئيس السيسي لفرنسا والمشاركة في قمة السبع تعكسان مكانة مصر الإقليمية والدولية متحدث البترول: تصفير مديونيات الشركاء الأجانب رسالة ثقة عالمية.. واستثمارات جديدة تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

رياضة

مارس القادم.. إعادة محاكمة بلاتينى وبلاتر فى تهم فساد

أكد دومينيك نيلين، المحامي الخاص بالفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، اليوم الثلاثاء، إن "محاكمة الاستئناف الخاصة بمسؤولي كرة القدم السابقين سيب بلاتر وميشيل بلاتيني، بتهمة الاحتيال المزعومة، ستجرى في مارس 2025".

ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف الاستثنائية من المقرر أن تعقد في الفترة من 3 إلى 25 مارس المقبل في موتينز بالقرب من مدينة بازل.

وكان قد تم تبرئة بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم وبلاتيني من تهم الاحتيال في 2022، واتهمت النيابة العامة بلاتر بمنح بلاتيني مليوني فرنك سويسري (2.3 مليون دولار) بشكل غير قانوني.

وبحسب ما ذكره المتهمان فإن المبلغ يتعلق بمدفوعات مستحقة بموجب اتفاق شفوي خاص بعمل بلاتيني الاستشاري

ورأى مكتب النائب العام في سويسرا أنه لا يوجد أي أساس قانوني لهذا المبلغ، ولكن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قضت "بالشك في الحقيقة" وبالتالي لم تقم بإدانة المتهمين لأن الشكوك حول ذنبهما ليست قائمة.

وبعدها قرر مكتب النائب العام الاستئناف ضد هذا القرار.