النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 05:15 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أمير توفيق: الأهلي النادي الوحيد اللي عنده عقد رعاية عالمي للملابس والمضروب كتير ثلاثة سيناريوهات مترتبة على دعوة قمة قطر لقطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.. ما هي؟ انعكاسات قمة الدوحة على العلاقات الاقتصادية العربية الإسرائيلية.. ماذا يحدث في الكواليس؟ سفير فنزويلا يزور استديو نجيب محفوظ.. ويتحدّث عن مرور 75 عامًا على العلاقات مع مصر هل اقتربت بريطانيا من الاعتراف بفلسطين؟.. صحيفة أجنبية تفجر مفاجأة مشاداة حادة بين أكاديمي صيني ومسؤول إسرائيلي: لا أحد يصدق الدعاية الإسرائيلية كوكا يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام سيراميكا غياب رمضان صبحي عن بيراميدز أمام زد بسبب الإصابة أبعاد ودلالات توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان.. تفاصيل مهمة ويبكو تدشن مركزًا تدريبيًا لمكافحة الحرائق في ميناء الحمراء البترولي وزارة الشباب : تبدأ خطوات إنشاء مدينة شبابية بواحة «سيوة» على مساحة 10 أفدنة لتصبح مركزًا للأنشطة الشبابية والرياضية بعثة منتخب الدراجات تصل رواندا للمشاركة في بطولة العالم وحضور عمومية الاتحاد الدولي

سياسة

بعد انفلات الاسعار .. مقترح بفرض سقف للإيجارات السكنية في مصر

أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم رسميًا، خلال دور الانعقاد الخامس، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بفرض سقف للإيجارات السكنية في مصر يتضمن (حد أدنى وأقصى للإيجارات)، نتيجة تضرر الملايين من المواطنين في مصر من الارتفاعات المبالغ فيها وغير منطقية.

وقالت النائبة، في تصريحات لها اليوم، أن هناك واقع يعيشه الكثير من المصريين يوميًا في القاهرة الكبرى وجميع المحافظات، وهو ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية بشكل كبير ومبالغ فيه، بسبب استضافة مصر ما يزيد على 10 ملايين ضيف، وكان لهذه الأعداد الكبيرة دور رئيسى فى ارتفاع أسعار إيجارات الشقق السكنية.

وأضافت :"أصبح المواطن المصرى الذى يستأجر شقة للإقامة فيها مع أسرته، معرضا فى أى وقت إما للطرد منها أو رفع قيمة الإيجار بشكل لا تتحمله قدرات المستأجرين المصريين، وتحولت المسألة للاستثمار من جانب ملاك العمارات".

وكشفت "عبدالحميد"، زادت القيمة الإيجارية بنسب حدها الأدنى 120% فى مناطق مثل أكتوبر وفيصل والهرم، ووصلت في الدقي والقاهرة الجديدة ومدينة نصر والشيخ زايد إلى نحو 300%، وهذه النسب الكبيرة فى قيمة الإيجارات دفعت لإعطاء الأولوية لمن يدفع أكثر بغض النظر عن جنسيته.

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، أنه آن الأوان لفرض آلية للسيطرة على هذه الزيادات، والتي أصبحت تفوق القدرات المالية لكثير من الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث أصبحت الإيجارات تلتهم مرتبات وجيوب المواطنين.

وشددت على أنه لابد أن تتصدى الحكومة بفرض أسعار محددة على الإيجارات وعدم ترك الأمر للعرض والطلب، من خلال وضع سقف لزيادة الإيجارات سنويًا أو وضع حد أقصي للإيجار، لحماية المستأجرين المصريين من الزيادات المفرطة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.

ونوهت إلى أن فرض سقف للإيجارات السكنية في مصر يتضمن حد أدنى وأقصى لقيمة الإيجارات، ليست بدعة مصرية، وإنما فعلته الكثير من حكومات العالم مثل كندا وأمريكا وهولندا وبريطانيا والأرجنتين والسويد،

وأشارت إلى أن قانون الإيجار الجديد ينص على زيادة قيمة الإيجارات سنويًا بحد أقصى 15 % لمدة خمس سنوات هي مدة التعاقد، لكن الواقع يشهد بعكس ذلك حيث أن السوق كله يعمل على عقود (سنة أو سنتين) كي يكون لدى المالك مرونة لوضع سعر جديد وفقًا لمتغيرات السوق.