الحزب الاتحادي الديمقراطي يثمن دور الحوار الوطني في تقريب وجهات النظر حول قانون الاجراءات الجنائية

أشاد المحاسب حسن ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي بدور مجلس أمناء الحوار الوطنى لتقريب وجهات النظر والتوافق بين المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية بشأن قانون الاجراءات الجنائية بما يساهم فى تعزيز سيادة القانون والحفاظ على حقوق الانسان وتحقيق العدالة الناجزة وحماية التنمية ودفع عجلة التقدم والبناء في ربوع الوطن .

وقال ترك أن الحوار الوطنى بات يهتم بكافة التفاصيل اليومية والحياتية للمواطن المصري وأصبح منصة حوارية مهمة لتبادل الافكار والاراء حول أولويات المرحلة الراهنة؛ بما يحقق مصلحة الوطن ويحافظ على حقوق المواطنين فى اطار الدستور والقانون خاصة و أن الدولة لديها حرص شديد لكى يخرج قانون الاجراءات الجنائية ملبيا طموحات المواطنين فى الجمهورية الجديدة ويحقق التوازن بين ترسيخ سيادة القانون فى الحفاظ على الأمن والاستقرار؛ وبين حقوق المواطنين فى اجراءات محاكمة عادلة.

وأكد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي أن ملف حقوق الانسان يتصدر اولويات القيادة السياسية حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ثلاث سنوات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ووجه مجلس امناء الحوار الوطنى بمناقشة ملف الحبس الاحتياطى والذى توصل بدوره توصل الى عدد من التوصيات تم رفعها الى الرئيس الذى أحالها الى مجلس النواب لكى يتم تضمينها فى ٢٢ مادة بقانون الاجراءات الجنائية المقرر مناقشته فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل وهو ما يعزز مدي الانحياز الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي في الحفاظ علي المكتسبات الوطنية لحقوق الانسان وحرص سيادته الشديد علي خروج كافة التشريعات والقوانين مراعية لحقوق الانسان وتحافظ علي كرامة الانسان المصري العظيم في ظل الجمهورية الجديدة فتحيا مصر تحيا مصر.