الصين تعلن رفضها زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية

اعربت وزارة التجارة الصينية فى بيان لها عن استياء بكين ومعارضتها بشدة استخدام الولايات المتحدة الفصل 301 لزيادة التعريفات الجمركية على بعض البضائع الصينية.

وأعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الجمعة الماضية، تعديلات نهائية متعلقة بالمراجعة القانونية للإجراءات الجمركية تجاه الصين بموجب الفصل 301.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الصين لطالما قدمت احتجاجات رسمية جادة إلى الجانب الأمريكي بشأن التعريفات الجمركية المتعلقة بالفصل 301.

وأوضح المتحدث أن منظمة التجارة العالمية قضت بالفعل بأن التعريفات الجمركية المتعلقة بالفصل 301 تنتهك قواعد المنظمة. ومع ذلك، بدلا من تصحيح أخطائه، فرض الجانب الأمريكي مزيدا من التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية، ليضيف خطأ إلى آخر.

وقال إن هذه الخطوة تمثل ممارسة نموذجية للأحادية والحمائية التجارية، وإنها تقوّض بشكل خطير النظام التجاري الدولي، فضلا عن تقويضها أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة لا تحل المشكلات التي تواجهها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعجز التجاري والقدرة التنافسية الصناعية، بل إنها تزيد من أسعار الواردات الأمريكية وتجبر الشركات الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين على تحمل تكاليف إضافية.

وأشار تقرير 2024 الذي أصدرته وزارة التجارة الصينية يوم الخميس الماضي بشأن مدى امتثال الولايات المتحدة لقواعد منظمة التجارة العالمية، إلى القلق البالغ بشأن إساءة الولايات المتحدة استخدام الفصل 301، حيث لفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة "مُعطلة لسلاسل الصناعة والإمداد العالمية".

وكان الجانب الأمريكي قد استطلع الرأي العام في وقت سابق بشأن نتائج مراجعة الرسوم الجمركية المتعلقة بالفصل 301، حيث أعربت الغالبية عن معارضتها لفرض تعريفات إضافية أو طالبت بإعفاءات جمركية أوسع نطاقا.

وقال المتحدث "هذا يُظهر أن التعريفات المتعلقة بالفصل 301 غير مرغوبة لدى الجمهور الأمريكي".

وأضاف أن الولايات المتحدة ينبغي أن تصحح أخطاءها على الفور وأن تزيل جميع التعريفات الإضافية المفروضة على البضائع الصينية، لافتا إلى أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالح الشركات الصينية بشكل حازم.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة الماضية زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية، لتعزيز الحماية للصناعات المحلية الاستراتيجية من فائض الطاقة الإنتاجية التي تقودها الدولة في الصين.

وكان قد فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي يوليو الماضى رسوماً جمركية قد تصل إلى 38 % على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر المقبل.

وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل، من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22 في المائة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3 في المائة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع.

وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المائة من السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي.