وكيل ”زراعة البحيرة”: التعدى على الأرض الزراعية وحرق قش الأرز.. خط أحمر

أكد المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بالتصدى لظاهرة التعدى على الأرض الزراعية والبناء المخالف، للحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم استنزافها، مع ضرورة وقف أعمال التعديات بالبناء على الأرض الزراعية، التى تعد خطا أحمر، وتحرير محاضر للتبوير والتجريف والبناء لكل متعد.
جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة، اليوم،
الذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإدارة العامة للتعاون الزراعى، مع قيادات الزراعة بالإصلاح الزراعى، واستصلاح الأراضى، والمراقبات، ومديرى الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام حماية الأراضى بالائتمان ومديرى المناطق، بحضور المهندس محمود هليل، مدير عام الزراعة، والمهندس محمد تركى، مدير عام التعاون الزراعي د، والمهندس ناصر قلج، مدير عام الشؤون الزراعية بالإصلاح الزراعى، والمهندس عوض موسى، مدير مكتب وكيل الوزارة، والمهندس محمد جابر، مدير حماية الأراضى بالمحافظة.
وشدد وكيل الوزارة، على تفعيل قرار محافظ البحيرة رقم ٩٠٤ لسنة ٢٠٢٢، بشأن تشكيل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، والصادر تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مع سرعة تنفيذ الإزالة الفورية فى المهد لأية مخالفات، منعا من تطويرها وعدم التهاون مع المخالفين، والتحفظ على المعدات المستخدمة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ ذلك وفقاً لأحكام القانون، وكذا التنسيق مع مديرية التموين لوقف الدعم عن المخالفين، مع منع تداول مواد البناء الا بترخيص من المحليات، بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء، مع أهمية تحرى الدقة الكاملة حال تدوين بيانات المتعدين على الأرض الزراعية وتفعيل محاضر التعدى بالبناء على الأرض الزراعية طبقاً للقانون، على أن تشتمل على كافة البيانات عن المتعدى وكذلك المهندس والمقاول، مع متابعة المختصين لكل محاضر المخالفات وتصرف النيابة فيها.
وأضاف بأنه سيتم اتخاذ اللازم قانوناً حيال المتقاعسين والمقصرين فى منع التعدى فى حينه، وضد أى موظف مقصر يصدر بيانات غير دقيقة لأى محاضر مخالفة، سواء خارج أو داخل الحيز العمراني.
وأوضح وكيل الزراعة، أن قش الأرز أصبح له قيمة اقتصادية حالياً، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه كعلف للمواشى، معلنا أنه غير مسموح أن يتم حرق أى قيراط أرز أو حتى حرق حشائش وأى مخلفات، ومن يقوم بذلك سيتحمل المسئولية كاملة، خاصة أن القانون يجرم ذلك، لافتا الى عقوبة ذلك أصبحت غرامة من ٥٠ ألفا الى مليون جنيه، وأعتقد أن المزارع لا يتحمل ذلك، فعلينا من الآن التوجيه والتحذير من خواطر حرق قش الأرز.