منظمة العفو الدولية تدعو إلى تحقيق دولي في ”جرائم حرب” إسرائيلية في غزة

طالبت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي ضد الجيش الإسرائيلي بسبب ارتكابه "جرائم حرب" في قطاع غزة، متهمة إياه بتدمير أحياء كاملة "دون مبرر" لإنشاء منطقة عازلة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
التدمير الممنهج في غزة وفقًا لتقرير المنظمة، تعرض أكثر من 90% من المباني الواقعة ضمن نطاق 1 إلى 1.8 كيلومتر على طول الحدود بين غزة وإسرائيل لـ "التدمير أو لأضرار جسيمة"، كما تضرر 59% من المحاصيل الزراعية، ما أدى إلى تدمير نحو 58 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 16% من مساحة قطاع غزة.
وأكد التقرير أن عمليات الهدم كانت منهجية ومتعمدة، وتمت خارج نطاق القتال مع حماس، ما يجعلها انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
كما شددت المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روس، على أن "حملة الخراب المتواصلة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في غزة هي حملة تدمير غير مبرّرة"، مضيفة أن إنشاء منطقة عازلة لا ينبغي أن يتم على حساب المدنيين الفلسطينيين ومعاقبتهم جماعيًا.
غياب رد رسمي من إسرائيل أوضحت منظمة العفو أنها خاطبت السلطات الإسرائيلية بشأن هذه الانتهاكات في يوليو، لكنها لم تتلق أي رد، فيما أشارت الأمم المتحدة في تقرير لها في أغسطس إلى أن حوالي ثلثي مباني غزة تعرضت لأضرار أو دُمرت بالكامل منذ أكتوبر.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن "لا هدف عسكريًا يمكن أن يبرر هذا التدمير الممنهج والواسع"، ما يستدعي تحقيقًا دوليًا حول ارتكاب جرائم حرب. التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية في الضفة الغربية، واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية، حيث قتل ستة فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون خلال اقتحام محافظة طوباس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن خمسة منهم قُتلوا جراء قصف جوي لمركبتهم. من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت ثلاث ضربات دقيقة استهدفت مسلحين في منطقة طوباس" كانوا يشكلون "تهديدًا" للقوات الإسرائيلية.
تصاعد القلق الدولي تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في كل من غزة والضفة الغربية، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويثير مخاوف دولية متزايدة بشأن انتهاكات القانون الدولي.
وتطالب منظمات حقوقية وأممية بإجراء تحقيقات مستقلة لمعرفة مدى قانونية العمليات العسكرية الإسرائيلية ووقف الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.