التعليم» تعلن مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2024/2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

وذلك بناء على موافقة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وما جاء بالقرار الوزاري رقم (174) لسنة 2017 بشأن تعديل الفقرة (5) من المادة (422) لسنة 2014.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بتعميم هذا القرار على الإدارات التعليمية لتعميم تدرج المصروفات للعام الدراسي 2024/ 2025، علما بأن ذات الشرائح السابق إقرارها تسرى على مصروفات التعليم بالعام الدراسي 2023/ 2024 على المدارس الخاصة والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) في العام الدراسي القادم (2024/ 2025) وفقا لما يلي :-

أولا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)

-المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30 ألف جنيه وتقل عن 50 ألف جنيه نسبة الزيادة 10%.
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 80 ألف جنيه نسبة الزيادة 8%.
- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80 ألف جنيه وتقل عن 120 ألف جنيه نسبة الزيادة 7%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه نسبة الزيادة 6%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر نسبة الزيادة 5%.

ثانيا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس الخاصة (عربي / لغات)

- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه نسبة الزيادة 25%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10000 جنيه نسبة الزيادة 20%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10000 جنيه وتقل عن 15000 جنيه نسبة الزيادة 15%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15000 جنيه وتقل عن 20000 جنيه نسبة الزيادة 12%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20000 جنيه وتقل عن 25000 جنيه نسبة الزيادة 10%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25000 جنيه وتقل عن 35000 جنيه 7%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35000 جنيه فأكثر نسبة الزيادة 6%.

وتؤكد الوزارة أنه يتم تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي 2024/ 2025 على مصروفات تعليم العام الدراسي السابق 2023/ 2024 وفقا للشرائح السابقة مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر.

وشددت الوزارة على أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بسرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، وفقا لما سبق، ويحظر قيام أية مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات، وحال ثبوت قيام أي مدرسة بمخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة والتي تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.